حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يجوز فيها إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة المؤجرة، وفقًا للضوابط والشروط التي نص عليها القانون، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتنص المادة (7) من القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار برد الوحدة المؤجرة إلى مالكها عند انتهاء مدة العقد، كما حددت حالات يجوز فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة، إلى جانب الحالات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
حالتان تتيحان طلب إخلاء الوحدة المؤجرة
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي نصت عليها المادة (7).
أولًا: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام
يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة كاملة، بشرط أن يكون ترك الوحدة دون مبرر مقبول قانونًا.
وبالتالي، فإن مجرد عدم إقامة المستأجر في الوحدة لا يكفي بمفرده لطلب الإخلاء، وإنما يجب أن يثبت ترك المكان مغلقًا طوال المدة التي حددها القانون، مع عدم وجود سبب قانوني يبرر هذا الترك.
ثانيًا: امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه
وتتحقق الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتكون هذه الوحدة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المخصص له المكان المؤجر.
وفي هذه الحالة، يجوز للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بإخلاء الوحدة، وفقًا للشروط والإجراءات التي حددها القانون.
ماذا يحدث إذا رفض المستأجر الإخلاء؟
إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالات التي أجاز فيها القانون طلب رد الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
كما لا يمنع ذلك المالك من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تنتج عن استمرار شغل الوحدة دون سند قانوني، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء
وفي المقابل، يظل من حق المستأجر اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية للمطالبة بحقوقه، إلا أن مجرد إقامة الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر وفقًا للإجراءات القانونية.
وبذلك، وضع قانون الإيجار القديم ضوابط محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية في الحالات التي تستوجب رد الوحدة إلى مالكها، مع تنظيم الإجراءات القانونية التي يمكن للمالك اللجوء إليها حال امتناع المستأجر عن الإخلاء.
