تيسير مطر يرد على بلاغ اتهامه بالنصب: «لا علاقة لي بالأرض أو الشركة.. واتخذنا الإجراءات القانونية»

رد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، على ما نُشر من ادعاءات بحقه، بشأن بلاغ منشور بأحد المواقع الإخبارية، يتهمه هو ونجله النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، بالنصب والتزوير في محررات عرفية، على خلفية نزاع على قطعة أرض، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع ما وصفه بالإساءة ونشر أخبار وادعاءات كاذبة والتشهير.

تيسير مطر: اتخذنا الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة 

وأكد مطر في تصريح خاص لـ «خمسة سياسة» أن مستشاره القانوني، المستشار محمد لطفي عباس، تولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم نشره، مشددًا على أن اللجوء إلى القانون يأتي حفاظًا على حقوقه وسمعته، وردًا على أي محاولات تستهدف الإساءة أو التشويه.

وشدد مطر على تمسكه بحقه الكامل في الدفاع عن نفسه وحقوقه بالوسائل القانونية، مؤكدًا أن الجهات المختصة هي صاحبة الاختصاص في فحص الوقائع والمستندات والفصل فيما يثار بشأنها.

وأكد: «تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من قام بالإساءة أو نشر أخبار وادعاءات كاذبة أو تعمد التشهير بنا».

وأضاف: «لن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة، وملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، حفاظًا على حقوقنا وسمعتنا، وردعًا لأي محاولات للإساءة أو التشويه».

وأوضح مطر أن حقه في الدفاع عن نفسه وحقوقه «مكفول بكافة الوسائل القانونية»، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع أي تجاوزات أو ادعاءات غير صحيحة من خلال الجهات المختصة.

وكان الموقع الذي نشر الواقعة قد أشار إلى تقديم بلاغ يتضمن اتهامات ضد تيسير مطر ونجله، وطالب مقدم البلاغ الجهات المختصة بفحص المستندات والوقائع الواردة فيه واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت صحة ما ورد به.

وتظل الاتهامات الواردة في البلاغ محل فحص من الجهات المختصة، ولا تُعد ثبوتًا لمسؤولية جنائية ما لم يصدر حكم قضائي نهائي في شأنها.