أعلنت وزارة الصحة والسكان، غلق مركز «الإنجليزية للتدريب والاستشارات النفسية» الكائن بشارع بغداد في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد ثبوت إدارته ومزاولته نشاطًا طبيًا دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن ضبط شخص منتحل صفة «طبيب نفسي» داخل المركز، في واقعة أحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي للممارسات المخالفة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم
حملة تفتيشية تكشف المخالفات
جاءت الواقعة عقب تلقي الوزارة بلاغًا من أحد المواطنين بشأن نشاط المركز، وعلى الفور وجهت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة فريقًا تفتيشيًا لفحص المنشأة والتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات والقوانين المنظمة.
خريج تربية ينتحل صفة طبيب نفسي
وكشفت أعمال التفتيش عن ضبط شخص، خريج كلية التربية، كان يدير المركز وينتحل صفة «طبيب نفسي»، رغم عدم حصوله على ترخيص لمزاولة مهنة الطب، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية.
محضر وإحالة للجهات المختصة
وعقب انتهاء التفتيش، جرى تحرير محضر إثبات حالة بشأن واقعة انتحال صفة الطبيب، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
غلق إداري للمركز
وعقب انتهاء أعمال التفتيش، تم تنفيذ قرار الغلق الإداري للمركز، لثبوت إدارته ومزاولته نشاطًا طبيًا دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية ومزاولة المهن الطبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها
كما تم تنفيذ قرار الغلق الإداري للمنشأة، لعملها دون الترخيص المطلوب ومخالفتها أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بشأن تنظيم المنشآت الطبية ومزاولة المهن الطبية.
الصحة: لا تهاون مع المخالفين
وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، والتصدي لأي ممارسات مخالفة قد تعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر
وشددت وزارة الصحة والسكان على عدم التهاون مع أي منشأة طبية تعمل بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالضوابط والمعايير الصحية والقانونية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تستهدف حماية المواطنين من الممارسات غير القانونية، وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة من خلال منشآت وأشخاص مؤهلين ومرخص لهم بمزاولة المهنة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، وإحالة الوقائع التي تستوجب التحقيق إلى الجهات المختصة.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من حصول المنشآت ومقدمي الخدمات الطبية على التراخيص الرسمية، والإبلاغ عن أي ممارسات أو منشآت مخالفة، بما يسهم في تعزيز الرقابة وحماية صحة وسلامة المواطنين
