نائب وزير الصحة: المنظومة تدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد نجاح التشغيل التجريبي وتستهدف تقليل الوقت والجهد ورفع دقة الإجراءات
عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، لتدشين وتفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة الخاصة بإجراءات تعديل التكليف لأعضاء المهن الطبية، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات، ورفع دقتها، وحفظ حقوق المكلفين.
وأوضح نائب وزير الصحة والسكان أن المنظومة بدأت التشغيل التجريبي منذ منتصف أغسطس الجاري، حيث تم الانتهاء من مراحل الاختبار والتأكد من جاهزيتها، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من بداية هذا الأسبوع، في إطار حرص الوزارة على التيسير على أعضاء المهن الطبية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتوفير الوقت والجهد، وضمان إنجاز معاملاتهم بصورة أسرع وأكثر دقة وشفافية.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجراءات تعديل التكليف المرتبطة بالحالة الصحية للمكلف كانت تتطلب في السابق التنقل المتكرر بين إدارة التكليف والمجالس الطبية المتخصصة، لتقديم المستندات وحضور الكشف الطبي، ثم انتظار إرسال نتيجة الكشف عبر البريد، وهو ما كان يمثل عبئًا على المكلفين ويستغرق وقتًا طويلًا لإنهاء الإجراءات.
وأشار عبدالغفار إلى أنه مع تفعيل المنظومة الإلكترونية، أصبحت الإجراءات أكثر سهولة وسرعة من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وتبادل البيانات والنتائج إلكترونيًا، بما يقلل الحاجة إلى التنقل وتقديم المستندات ورقيًا، ويسهم في تسريع إنهاء الإجراءات واتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات تعديل التكليف.
وأكد المتحدث الرسمي أن المنظومة الجديدة لا تقتصر على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وإنما تستهدف أيضًا رفع دقة البيانات، وتقليل التدخل البشري، والحد من احتمالات الخطأ أو التلاعب، وتعزيز مستويات الشفافية، بما يضمن حصول كل مكلف على حقوقه وفقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة.
ويأتي تفعيل المنظومة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتوسع في تطبيق التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة لأعضاء المهن الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين مع الوزارة، مع الحفاظ على حقوق المكلفين وتجنب الأعباء والإجراءات غير الضرورية.
