أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين في واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة من عدد من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية المتعلقة بها.
ويأتي قرار المنع من التصرف في الأموال إلحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر في 23 أغسطس 2026، بشأن التحقيقات في البلاغات المقدمة من 66 من أولياء أمور الطلاب بمدرسة «جلوبال بارادايم» في القاهرة الجديدة، والتي باشرتها الجهات المختصة للوقوف على حقيقة الوقائع محل البلاغات.
تفاصيل التحقيقات في واقعة مدرسة جلوبال بارادايم
وأوضحت النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أسفرت عن توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح المتهم مالك المدرسة، المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن ما توصلت إليه التحقيقات جاء في ضوء تحريات جهات البحث، إلى جانب ما ورد في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما دعم ما انتهت إليه التحقيقات بشأن وجود شبهة ارتكاب مخالفات وجرائم تتعلق بعملية التمويل محل الفحص.
ويأتي ذلك في سياق مواصلة النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة من أولياء الأمور، والعمل على فحص المستندات والوقائع المرتبطة بالمعاملات المالية محل التحقيق، وصولًا إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل من تكشف التحقيقات عن تورطه في الواقعة.
النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال عدد من المتهمين
وعلى إثر ما أسفرت عنه التحقيقات، أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين، إلى جانب زوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية.
وأكد القرار أن المنع لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهم فيها هؤلاء الأشخاص، وإنما يقتصر على أموالهم الشخصية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة على ذمة التحقيقات الجارية.
ويعد قرار المنع من التصرف في الأموال إجراءً احترازيًا يأتي في سياق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن الوقائع محل البلاغات، إلى حين استكمال الفحص والتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
من شملهم قرار النائب العام في واقعة جلوبال بارادايم؟
وشمل أمر المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، ومالك المدرسة، إلى جانب بعض المساهمين فيها، فضلًا عن عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.
وكشفت التحقيقات، بحسب ما أعلنته النيابة العامة، عن اضطلاع عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات منح التمويلات الاستهلاكية.
وتواصل النيابة العامة فحص الوقائع والأدلة المرتبطة بالقضية، في ضوء ما توصلت إليه من أدلة وتحريات وتقارير، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
66 بلاغًا من أولياء أمور طلاب مدرسة جلوبال بارادايم
وتعود التحقيقات الحالية إلى البلاغات التي تقدم بها 66 من أولياء أمور الطلاب بمدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة، والتي دفعت النيابة العامة إلى مباشرة التحقيقات في الوقائع محل البلاغات، وفحص ما ورد بها من ادعاءات ومستندات.
ومع انتقال جانب من التحقيقات إلى نيابة الأموال العامة العليا، جرى بحث التعاملات المالية ذات الصلة بالواقعة، إلى جانب الاستعانة بالتحريات والتقارير الرقابية ذات الصلة، وصولًا إلى ما أعلنته النيابة من توافر أدلة بشأن ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة المحبوس احتياطيًا.
وتستمر التحقيقات في القضية لتحديد كافة ملابسات الواقعة، والمسؤوليات القانونية لكل من تثبت مشاركته أو مساهمته في ارتكاب الأفعال محل التحقيق.
لماذا يمثل قرار منع المتهمين من التصرف في أموالهم تطورًا مهمًا؟
يمثل قرار النائب العام بمنع عدد من المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم الشخصية تطورًا مهمًا في مسار التحقيقات، لأنه يأتي بعد إعلان النيابة العامة عن توافر أدلة في جانب من الوقائع التي يجري فحصها، وليس بمعزل عن التحقيقات والتحريات وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية. والأهم أن القرار يسلط الضوء على البعد المالي في القضية، بعدما امتدت التحقيقات إلى معاملات شركة التمويل الاستهلاكي وما نُسب إلى بعض القائمين عليها من تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، فضلًا عما كشفت عنه التحقيقات بشأن تزوير توقيعات أولياء أمور على مستندات التمويلات. ويظل القرار إجراءً مؤقتًا على ذمة التحقيقات، بينما تبقى المسؤولية الجنائية النهائية مرهونة بما ستنتهي إليه التحقيقات وما يصدر بشأنها من قرارات وأحكام قضائية.
