بحث الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، سبل التعاون والتنسيق المشترك لدعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تحول دون استكمالها ودخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة.
ويأتي اللقاء في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الصحية بالمحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية للأعمال، بما يضمن سرعة الانتهاء من المنشآت الجاري تنفيذها وتجهيزها لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، إلى جانب رفع كفاءة المنشآت القائمة ودعم قدرتها على تلبية الاحتياجات الصحية بالمحافظة.
متابعة ميدانية لضمان سرعة دخول المشروعات الصحية الخدمة
وأكد الدكتور محمد الطيب حرص وزارة الصحة والسكان على استمرار المتابعة والتنسيق الوثيق مع محافظة البحيرة، بهدف دفع معدلات تنفيذ المشروعات الصحية، والتعامل بصورة مباشرة مع أي معوقات قد تؤثر في سير الأعمال.
وشدد نائب وزير الصحة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، والعمل على تذليل العقبات أمام استكمالها، بما يضمن دخول المنشآت الصحية الخدمة في أقرب وقت ممكن، وتحقيق الاستفادة المثلى منها لصالح المواطنين.
واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحيوية بالمحافظة، حيث وجه نائب الوزير بتشكيل لجنة هندسية للتواجد بصورة يومية في موقع مشروع مستشفى بدر المركزي، ومتابعة الأعمال على أرض الواقع، بهدف الوقوف بشكل مستمر على معدلات الإنجاز ودفع العمل بالمشروع نحو مراحل التنفيذ المستهدفة.
ويعكس التوجيه بأهمية المتابعة الهندسية اليومية توجه الوزارة نحو التعامل الميداني المباشر مع المشروعات، وعدم الاكتفاء بالمتابعة المكتبية، بما يسمح برصد أي معوقات في مراحلها الأولى والعمل على حلها بصورة أسرع.
تطوير مستشفيات أبو حمص وحوش عيسى والصحة النفسية
وتناول الاجتماع كذلك موقف مشروعات تطوير عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة، وفي مقدمتها مستشفيات أبو حمص وحوش عيسى والصحة النفسية، حيث جرى استعراض الأعمال التي تم تنفيذها، ومناقشة الأعمال المتبقية والتحديات القائمة التي تتطلب التعامل معها لاستكمال المشروعات ورفع كفاءة المنشآت.
وأكدت المناقشات أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استكمال الأعمال وفق المستهدفات المحددة، خاصة أن تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها يمثلان أحد المحاور الرئيسية لدعم قدرة المنظومة الصحية بالمحافظة على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
كما شهد الاجتماع مناقشة موقف عدد من الوحدات الصحية، حيث تم استعراض موقف ست وحدات صحية، مع التوجيه بسرعة العمل على حل المعوقات التي تحول دون تشغيلها، بما يسمح بالاستفادة من تلك الوحدات في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في نطاق المناطق التابعة لها.
إدراج مستشفى كفر الدوار ضمن الخطة الاستثمارية
وفي إطار خطط رفع كفاءة المنشآت الصحية القائمة، وجه نائب وزير الصحة والسكان بإدراج مستشفى كفر الدوار ضمن الخطة الاستثمارية، بما يتيح العمل على رفع كفاءة المستشفى وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات تقديم الخدمات الصحية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع متابعة المشروعات الجديدة والجاري تنفيذها، بما يعكس توجهًا يجمع بين استكمال المنشآت الجديدة والعمل على تطوير المنشآت القائمة، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية الصحية بالمحافظة.
كما تناول اللقاء عددًا من الملفات المرتبطة بتجهيز المنشآت الصحية ورفع جاهزيتها، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع المعوقات بصورة عاجلة، بما يدعم سرعة تشغيل المنشآت والاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها في القطاع الصحي.
لجنة لمعاينة مبنى عيادات أبو الريش وتحديد احتياجات التأهيل
وتطرق الاجتماع إلى موقف مبنى عيادات أبو الريش التابعة للتأمين الصحي، حيث جرى التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لتشكيل لجنة لمعاينة المبنى والوقوف على حالته وتحديد الاحتياجات اللازمة لتأهيله.
وتتولى اللجنة تحديد الأعمال المطلوبة لرفع جاهزية المبنى بما يسمح بتقديم الخدمات بكفاءة، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي والجهات المعنية بالمحافظة.
ويهدف هذا الإجراء إلى الوصول إلى تصور واضح للاحتياجات اللازمة لتأهيل المبنى، والعمل على توفير المتطلبات التي تضمن جاهزيته لتقديم الخدمات الصحية بالصورة المطلوبة.
مستشفى أبو حمص.. 40% نسبة التنفيذ وسعة 200 سرير
وعقب انتهاء الاجتماع، انتقل الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى جولة ميدانية شملت عددًا من المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، للوقوف على معدلات الإنجاز على أرض الواقع.
وبدأت الجولة بتفقد موقع مشروع مستشفى أبو حمص، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 40%، ويقام على مساحة تبلغ 16 ألفًا و400 متر مربع، وتصل سعته إلى 200 سرير.
وخلال تفقد المشروع، تابع نائب الوزير ومحافظ البحيرة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ، فيما أكد الدكتور محمد الطيب ضرورة رفع معدلات الإنجاز بالمشروع، بما يضمن دفع العمل واستكمال المراحل المتبقية وفق المستهدفات المحددة.
وحدد نائب وزير الصحة مهلة شهرين لإجراء زيارة متابعة لاحقة للمشروع، بهدف التأكد من تحقيق المستهدف خلال الفترة المحددة، والوقوف على مدى التقدم الذي تم إحرازه في الأعمال.
وتأتي المتابعة الميدانية للمشروع في إطار حرص الوزارة على ربط معدلات التنفيذ الفعلية بالجداول الزمنية المستهدفة، والتأكد من أن الأعمال تسير وفق الخطط الموضوعة، مع التعامل مع أي تحديات قد تظهر خلال مراحل التنفيذ.
مستشفى بدر العام.. 89% نسبة التنفيذ والتشغيل المبدئي بنهاية العام
وشملت الجولة كذلك مشروع مستشفى بدر العام، الذي بلغت نسبة تنفيذه نحو 89%، ويقام على مساحة تبلغ 14 ألفًا و400 متر مربع، بسعة تصل إلى 100 سرير.
واطلع نائب وزير الصحة ومحافظ البحيرة على الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، في ظل اقترابه من استكمال الأعمال ودخول مرحلة التشغيل، حيث وجه الدكتور محمد الطيب بزيادة كثافة العمالة بالموقع، بهدف تسريع الانتهاء من الأعمال المتبقية.
وأكد نائب الوزير أهمية استكمال الأعمال المتبقية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء التشغيل المبدئي للمستشفى بنهاية العام الجاري، بما يتيح الاستفادة من المشروع في دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتابع نائب وزير الصحة خلال الجولة كذلك حالة المرضى بقسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة لهم، كما تابع مدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة للعمل، في إطار متابعة الجوانب التشغيلية للخدمات الصحية بالتوازي مع متابعة المشروعات الإنشائية.
وتبرز نسبة التنفيذ التي وصلت إلى نحو 89% أهمية الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية، خاصة مع التوجيه بزيادة العمالة ودفع معدلات الإنجاز، تمهيدًا لبدء التشغيل المبدئي للمستشفى بنهاية العام الجاري.
محافظ البحيرة: دعم الوزارة ينعكس على تطوير القطاع الصحي بالمحافظة
من جانبها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان لدعم وتطوير القطاع الصحي على أرض المحافظة، مؤكدة أن المشروعات المتتالية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة تعكس حجم الدعم والاهتمام الذي توليه الدولة لمنظومة الصحة.
وأشارت المحافظ إلى أن محافظة البحيرة تحظى بدعم مستمر من وزارة الصحة والسكان، من خلال تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات الصحية، إلى جانب توفير التجهيزات اللازمة لتشغيل المنشآت الجديدة ورفع كفاءة المنشآت القائمة.
وأكدت أن استمرار العمل في المشروعات الصحية، بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة، يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرة المنشآت الصحية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
التنسيق بين الوزارة والمحافظة ركيزة لتطوير الخدمات الصحية
وأضافت الدكتورة جاكلين عازر أن التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان يمثل أحد أهم ركائز تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، موضحة أن جهود الوزارة تمتد إلى دعم المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، إلى جانب تطبيق معايير الجودة.
وأكدت أن العمل على تطوير المنشآت الصحية لا يقتصر على تنفيذ المباني أو رفع كفاءتها، وإنما يرتبط كذلك بجاهزية تلك المنشآت لتقديم خدمات طبية أكثر كفاءة، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجات المواطنين.
وأشارت إلى أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن التعامل مع التحديات التي تواجه المشروعات، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الأعمال ودخول المنشآت الخدمة، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة من المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة.
مشروعات صحية تستهدف تحسين مستوى الرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا
وأكدت محافظ البحيرة استمرار المحافظة في استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على سرعة تجهيزها ودخولها الخدمة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت أن جهود تطوير المنظومة الصحية تستهدف كذلك دعم الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والمستفيدة من مبادرة «حياة كريمة»، بما يساهم في تعزيز فرص حصول المواطنين في تلك المناطق على خدمات صحية أكثر كفاءة.
وشددت المحافظ على أن الاستثمار في القطاع الصحي يمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان، مؤكدة أن الدولة ماضية في دعم بناء منظومة صحية متكاملة تليق بأهالي البحيرة، من خلال استكمال المشروعات وتطوير المنشآت القائمة ورفع كفاءتها.
وتأتي الإشارة إلى القرى والمناطق المستفيدة من مبادرة «حياة كريمة» في سياق جهود الدولة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يشمل دعم البنية الأساسية والخدمات العامة، ومن بينها الخدمات الصحية.
استكمال المشروعات ورفع كفاءة المنشآت القائمة
وتعكس محاور الاجتماع والجولة الميدانية تركيز العمل خلال المرحلة الحالية على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في استكمال المشروعات الصحية الجاري تنفيذها، ورفع معدلات الإنجاز بها تمهيدًا لدخولها الخدمة، فيما يرتبط المسار الثاني برفع كفاءة المنشآت الصحية القائمة وإدراج المنشآت التي تحتاج إلى تطوير ضمن الخطط الاستثمارية.
وشملت المتابعة مستشفيات ومشروعات صحية بمعدلات تنفيذ مختلفة، إلى جانب وحدات صحية ومبنى عيادات تابع للتأمين الصحي، بما يؤكد تعدد الملفات التي يجري التعامل معها بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.
كما ركزت التوجيهات الصادرة خلال اللقاء والجولة على المتابعة الميدانية، وزيادة معدلات العمالة في المشروعات التي تقترب من الاستكمال، وتشكيل لجان هندسية ومعاينات فنية لتحديد الاحتياجات، إلى جانب وضع أطر زمنية للمتابعة والتأكد من تحقيق المستهدفات.
وتستهدف هذه الإجراءات تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الصحية، والتعامل مع المعوقات التي قد تؤخر تشغيل المنشآت، بما يضمن تحويل الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها إلى خدمات صحية فعلية يستفيد منها المواطنون.
متابعة مستمرة للمشروعات الصحية بالبحيرة
ويأتي لقاء نائب وزير الصحة والسكان مع محافظ البحيرة والجولة التي أعقبته في إطار استمرار التنسيق بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة لمتابعة مشروعات القطاع الصحي، والوقوف على معدلات التنفيذ واحتياجات المنشآت الصحية.
وأكدت المتابعة أهمية استمرار العمل وفق جداول زمنية واضحة، مع تكثيف المتابعة الميدانية للمواقع، وسرعة التعامل مع المعوقات، بالتوازي مع توفير التجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة ورفع كفاءة المنشآت القائمة.
ورافق نائب وزير الصحة والسكان خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة ومديرية الصحة بالبحيرة، حيث شملت الزيارة متابعة مشروعات المستشفيات والاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين
