شددت التعديلات التي طرأت على قانون الكهرباء العقوبات المقررة على جرائم سرقة التيار الكهربائي، بهدف مواجهة هذه الظاهرة والحد من المخالفات، إلى جانب الحفاظ على المال العام وحقوق شركات توزيع الكهرباء.
ونستعرض أبرز العقوبات المقررة على سرقة التيار الكهربائي، إلى جانب طرق احتساب الغرامات وإجراءات التظلم والتصالح في المحاضر المحررة ضد المخالفين.
الحبس 3 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
نص القانون على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة في حال تكرار واقعة سرقة التيار الكهربائي، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إلزام السارق برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية في حال إتمام التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحاكمة.
غرامة سرقة التيار للتوصيل للنفس
كما حددت شركات توزيع الكهرباء آليات لمحاسبة المخالفين الذين يتم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي ضدهم، وفي حالة سرقة التيار بهدف التوصيل للاستخدام الشخصي، يتم احتساب الغرامة على أساس ضعف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة، ولمدة 12 شهرا.
5 أضعاف الاستهلاك في حالة التوصيل للغير
أما إذا كانت سرقة التيار الكهربائي بهدف توصيله إلى الغير، تحسب الغرامة بواقع 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة ولمدة عام.
وفي حال رأى المواطن أن قيمة الغرامة المقدرة مبالغ فيها، يمكنه التقدم بتظلم لدى شركة توزيع الكهرباء، أو أمام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للنظر في قيمة المبالغ المطالب سدادها.
ماذا يحدث عند تجاهل محضر سرقة التيار؟
في حال تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائي وعدم اتخاذ إجراءات التصالح، يتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح، ويمكن للمشترك التقدم بطلب للتصالح وسداد قيمة الغرامة كاملة، وذلك لتجنب توقيع عقوبة الحبس وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
هل يمكن تقسيط غرامة سرقة التيار؟
لا يمكن تقسيط غرامات سرقة التيار الكهربائي، كما أن تكرار الواقعة وتحرير محضر جديد يؤدي إلى تشديد العقوبة المقررة، وفي حال وجود مبالغة في تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء، يجب على صاحب الشأن تقديم تظلم إلى شركة الكهرباء خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.
وفي حال عدم تقديم التظلم خلال المدة المحددة، يتحصن القرار ولا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، ويتم إرسال المحضر إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لجنة فض التظلمات تعيد فحص الواقعة
تقبل شركة توزيع الكهرباء التظلم تحويله إلى لجنة مختصة تسمى «فض التظلمات»، وتضم عددًا من كبار المشتركين.
وتتولى اللجنة بحث التظلم، وقد تصدر قرارًا بإعادة المعاينة على الطبيعة من خلال ندب فني آخر، لتحديد قوة الأحمال المستخدمة واستهلاك التيار الكهربائي.
كما يمكن للجنة اتخاذ قرارات بشأن إعادة احتساب قيمة الغرامة أو المبالغ الخاصة الاستهلاك الحقيقي، إلى جانب إعفاء المنتفع من المبالغ إذا تبين بصورة جدية أنه ليس المستفيد الحقيقي من التيار المسروق أو ليس مرتكب الواقعة.
طرق للتصالح في غرامة سرقة الكهرباء
ويلتزم التظلم بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين، حيث يمكن أن تنتهي إجراءات التصالح في غرامة سرقة التيار الكهربائي من خلال عدة إجراءات، أبرزها:
سداد قيمة المبلغ كاملة.
سداد المبلغ بعد تخفيض قيمته وفقًا لقرار اللجنة.
إعادة محاسبة التظلم عن قيمة التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.
محاسبة التيار المسروق دون انتظار قرار النيابة
يمكن إجراء محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية، وتتم المحاسبة وفقًا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية، وعلى أساس أقصى استهلاك للأحمال التي يثبت وجودها وقت الضبط لدى المنتفعين بالتيار المسروق، مع احتساب الاستهلاك اليومي.
