نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء «لجان التوفيق في بعض المنازعات» المنظمة بموجب القانون، مؤكدة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام.
وأوضحت الوزارة أن اللجان مستمرة في أداء مهامها لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.
وأكدت وزارة العدل أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 لم يتضمن إلغاء لجان التوفيق في المنازعات على مستوى الجمهورية، وإنما اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ«وزارة قطاع الأعمال العام».
وأشارت الوزارة إلى أن إنهاء عمل اللجنة جاء كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، ونقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.
وشددت وزارة العدل على استمرار جميع لجان التوفيق في المنازعات في ممارسة اختصاصاتها بصورة طبيعية، مؤكدة عدم صحة ما أثير بشأن إلغائها أو وقف العمل بها.
وتهيب الوزارة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ولا سيما البيانات الصادرة عن وزارة العدل، تجنبًا لتداول أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة.
وزارة العدل تحذر من الأخبار غير الموثقة
ودعت الوزارة المواطنين والمتعاملين مع لجان التوفيق في المنازعات إلى الاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عنها، باعتبارها المصدر المعتمد للتأكد من القرارات والإجراءات المنظمة لعمل اللجان على مستوى الجمهورية.
