عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاءً مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة مجموعة من الملفات والقضايا المرتبطة بعمل الوزارة، إلى جانب الاستماع إلى طلبات ومقترحات النواب بشأن الخدمات والبرامج الاجتماعية المقدمة للمواطنين في مختلف الدوائر والمحافظات.
جاء اللقاء بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة داليا مختار، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، وذلك في إطار حرص الوزارة على استمرار التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتعرف بصورة مباشرة على أبرز الاحتياجات والمطالب التي يتم رصدها على أرض الواقع.
وزيرة التضامن تستمع إلى مطالب النواب
وتناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مناقشة مجموعة من المطالب والاحتياجات التي عرضها النواب خلال اللقاء.
واستمعت الدكتورة مايا مرسي إلى مداخلات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن عدد من القضايا والملفات، في ضوء ما يواجهه المواطنون من احتياجات وتحديات داخل المحافظات والدوائر المختلفة.
وشهد اللقاء بحث سبل التعامل مع الموضوعات التي طرحها النواب، والتنسيق بشأنها بما يساعد على تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، والاستجابة للاحتياجات الفعلية التي يتم رصدها من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وممثليهم.
بحث احتياجات المواطنين في المحافظات
ويعكس اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم إلى الجهات التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والبرامج الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وفي هذا السياق، حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الاستماع إلى مختلف المداخلات والمقترحات التي طرحها النواب، ومناقشة آليات التعامل مع الملفات التي تدخل في نطاق عمل الوزارة، بما يتوافق مع الضوابط والإمكانات المتاحة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية في نقل احتياجات المواطنين والتعرف على التحديات التي تواجههم في دوائرهم ومحافظاتهم.
التضامن: دراسة الطلبات وفق الضوابط والإمكانات
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على حرص الوزارة على دراسة مختلف الطلبات والمقترحات التي يتم عرضها، والعمل على التعامل معها وفقًا للضوابط والإمكانات المتاحة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز التواصل المؤسسي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاستفادة من المطالب والملاحظات التي يتم نقلها بشأن الخدمات الاجتماعية والبرامج التي تقدمها الوزارة للمواطنين.
كما يمثل التواصل مع النواب إحدى القنوات التي تساعد في التعرف على الاحتياجات والتحديات الموجودة على أرض الواقع، وطرحها للنقاش مع الجهات المعنية داخل الوزارة، بما يتيح بحث سبل التعامل معها في إطار الإمكانات المتاحة.
تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية
وتطرق اللقاء إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها للفئات الأولى بالرعاية.
وتستهدف هذه الجهود تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية وتطوير آليات تقديمها، بما يدعم قدرة الوزارة على الاستجابة للاحتياجات المختلفة للمواطنين، خاصة في ظل تنوع المطالب والاحتياجات من محافظة إلى أخرى ومن دائرة إلى أخرى.
وأكدت الوزارة أن مناقشة الملفات الاجتماعية مع النواب تأتي في إطار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين مستوى الأداء والاستجابة بصورة أفضل للاحتياجات التي يتم رصدها بالمحافظات.
تعاون مستمر بين التضامن ومجلسي النواب والشيوخ
ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهما شريكين أساسيين في نقل احتياجات المواطنين ومناقشة القضايا المرتبطة بالخدمات الاجتماعية.
كما يؤكد اللقاء استمرار الوزارة في التواصل مع ممثلي الشعب لمتابعة الملفات والمطالب التي ترتبط بعملها، وبحث سبل التعامل معها بما يتناسب مع طبيعة كل ملف والضوابط المنظمة والإمكانات المتاحة.
ويستهدف هذا التواصل دعم جهود تطوير الخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها، إلى جانب العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استفادتهم من البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.
الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين
ويبرز مناقشة طلبات النواب خلال اللقاء اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعرف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين في المحافظات والدوائر المختلفة، ودراسة المطالب التي يتم نقلها من خلال ممثليهم.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص الوزارة على التعامل مع الطلبات والمقترحات وفقًا للضوابط والإمكانات المتاحة، بما يضمن بحث الملفات المطروحة بصورة مؤسسية، والتنسيق بشأنها للوصول إلى أفضل السبل الممكنة للتعامل معها.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يدعم مسار تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
ويؤكد اللقاء كذلك أهمية استمرار قنوات التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يساعد على نقل التحديات والاحتياجات التي تظهر على أرض الواقع، ومناقشة الملفات ذات الصلة بالخدمات والبرامج الاجتماعية، والعمل على التعامل معها وفقًا للقواعد والإمكانات المتاحة.
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي العمل على تطوير خدماتها وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ، بما يدعم جهود الدولة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم
