أطلق الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انتقادات حادة وآراء تساؤلية حول آليات تمويل وتجهيز المدارس الحكومية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، متسائلاً في بيان مقتضب له تحت وسم «فاتورة_التعليم»: «هل تحصل المدارس فعلياً على الموارد الكافية التي تؤهلها لبدء دراسي لائق؟».
«المصري الديمقراطي» يفتح ملف «فاتورة التعليم»: موازنة الوزارة حبر على ورق.. وتجهيز المدارس «مسؤولية دولـة» لا «بطولة فردية»
ورصد البيان فجوة عميقة بين الأرقام المعلنة في الموازنة العامة للدولة وبين الواقع المعيش داخل الجدران التعليمية، مؤكداً أنه في الوقت الذي تحتاج فيه المدارس إلى صيانة عاجلة وتجهيزات أساسية، يصبح الحل العملي المطروح هو انتظار المجهودات الفردية والتبرعات الذاتية من المديرين والمعلمين، وهو ما يعكس غياب الدعم المؤسسي الحقيقي.
وحذر الحزب مما وصفه بـ«انفصال المسؤولين عن الواقع اليومي للمدارس»، وانتقد ظاهرة الجولات المفاجئة للوفود الرسمية التي تبدأ المحاسبة أمام الكاميرات، دون تحديد مسبق للمسؤول عن اكتشاف المشكلات وحلها قبل وصول الطلاب إلى مقاعدهم، معتبراً أن الاستعراض الإعلامي وتبادل الاتهامات لا يحل الأزمة.
واختتم الحزب بيانه، بوضع ثلاثة مطالب رئيسية أمام وزارة التربية والتعليم، تشمل: توفير تمويل كافٍ ومباشر للمدارس، وتحقيق الشفافية الكاملة في أوجه الإنفاق، وضبط آلية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن تأخر التجهيزات، مشدداً على أن «التعليم حق، وتجهيز المدرسة مسؤولية مؤسسية لا بطولة فردية».
جاء ذلك علي خلفية الضجة المثارة لزيارة محافظ القليوبية لمدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار لمتابعة جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد.
