اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، بتوافق الآراء، مشروع قرار تقدمت به الدول العربية الأربع الأعضاء في المجلس، وهي مصر والأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية، يقضي برفع سوريا من جدول أعمال المجلس، في ضوء تنفيذ دمشق التزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ويمثل القرار خطوة جديدة في مسار التعاون بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما أبدت الحكومة السورية تعاونًا وشفافية في التعامل مع الوكالة، بما أتاح إخضاع المواد النووية ذات الصلة لضماناتها.
إشادة بالتعاون السوري مع الوكالة الدولية
ورحب القرار بالتعاون والشفافية اللذين أبدتهما الحكومة السورية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب الخطوات التي أسهمت في إخضاع المواد النووية ذات الصلة لضمانات الوكالة.
كما أنهى القرار العمل بقرار مجلس المحافظين الصادر عام 2011 بشأن سوريا، مع استمرار تطبيق اتفاق الضمانات عليها ضمن الإطار الاعتيادي، بما يعكس انتقال الملف إلى مسار أكثر انتظامًا في إطار التزامات دمشق الدولية.
مصر تؤكد أهمية التعاون والشفافية
من جانبه، أكد السفير محمد نصر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أن اعتماد القرار يعكس أهمية الرسالة السياسية التي مفادها أن التعاون الكامل والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يقود إلى نتائج عادلة.
وشدد السفير المصري على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مصرية وعربية أشمل لتعزيز الأمن وعدم الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية عضوية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما يشمل جميع دول المنطقة.
القاهرة تدعم إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
وأكد نصر أهمية تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وضمان أمن متساوٍ لجميع دول وشعوب المنطقة، في إطار رؤية تستند إلى الالتزام بقواعد عدم الانتشار وتعزيز التعاون الدولي.
ويأتي اعتماد القرار في سياق مواصلة الجهود العربية داخل المؤسسات الدولية المعنية بقضايا الأمن النووي وعدم الانتشار، والدفع نحو معالجة الملفات الإقليمية من خلال التعاون والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
اللجنة الوزارية العربية تبحث تحركًا موحدًا لمواجهة الانتهاكات...
بعد تسليم الرئاسة لتونس.. البحرين تؤكد التمسك بتعزيز العمل ال...
