مع بدء الاستعداد لموسم الحج، وجه النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، مجموعة من التساؤلات إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن طبيعة عمل المؤسسة القومية لتيسير الحج، وإطارها القانوني والإداري، وآليات الرقابة عليها، ومدى الشفافية في إدارة مواردها.
وتستهدف التساؤلات الوقوف على طبيعة إدارة ملف الحج، والتأكد من وضوح الأطر القانونية والإدارية والمالية المنظمة لعمل المؤسسة، بما يعزز الشفافية وحسن إدارة الموارد، ويحافظ على حقوق الحجاج والمال العام.
باسل عادل يسأل عن الأساس القانوني للمؤسسة القومية لتيسير الحج
وتساءل باسل عادل عن الأساس القانوني لإنشاء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وطبيعتها القانونية والإدارية، وما إذا كانت تعمل وفق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، أم تستند إلى إطار قانوني آخر.
كما طرح تساؤلًا حول مدى قانونية وجود مسؤولين أو عاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ضمن مجلس إدارة المؤسسة أو هيكلها الإداري، وكيفية ضمان الفصل بين الدور الرقابي الذي تضطلع به الوزارة والدور التنفيذي للمؤسسة.
تساؤلات حول استقلال المؤسسة عن وزارة التضامن
وتطرق رئيس حزب الوعي إلى طبيعة العلاقة الإدارية والمالية بين وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج، متسائلًا عن أسباب اتخاذ المؤسسة مقرًا داخل الوزارة، ومدى استقلالها إداريًا وماليًا عنها.
كما تساءل عن أسباب إلغاء الإدارة العامة للحج بوزارة التضامن الاجتماعي، والمبررات التي استندت إليها الوزارة عند نقل إدارة هذا الملف إلى المؤسسة القومية لتيسير الحج، وما إذا كانت هناك قواعد محددة لتنظيم العلاقة بين الجهة الحكومية والمؤسسة.
باسل عادل يستفسر عن تأشيرات الحج وأوجه تحصيل الأموال
وفي الجانب المالي، طرح النائب باسل عادل تساؤلات حول حقيقة حصول المؤسسة القومية لتيسير الحج على تأشيرات حج من الجانب السعودي دون مقابل، وما إذا كان يتم تحميل الحجاج أي مبالغ مالية مقابل هذه التأشيرات.
وفي حال وجود مبالغ يتم تحصيلها من الحجاج، طالب عادل بتوضيح قيمتها، وأوجه استخدامها، والجهة التي تتولى تحصيلها وإدارتها، بما يضمن وضوح الدورة المالية المرتبطة بهذا الملف.
مطالب بالكشف عن إيرادات ومصروفات المؤسسة
وطالب باسل عادل بتوضيح حجم إيرادات ومصروفات المؤسسة القومية لتيسير الحج خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب بيان آليات الرقابة على أموالها والجهات التي تراجع حساباتها وأوجه إنفاق مواردها.
كما تساءل عن عدد العاملين بالمؤسسة، وقيمة الأجور والبدلات التي يحصلون عليها، ومدى خضوع هذه الأجور والبدلات لضوابط واضحة ومعلنة.
ضوابط سفر العاملين بالمؤسسة إلى الأراضي المقدسة
وتضمنّت تساؤلات النائب أيضًا الضوابط المنظمة لسفر العاملين بالمؤسسة القومية لتيسير الحج إلى الأراضي المقدسة على نفقة المؤسسة، ومدى وجود معايير محددة ومعلنة وشفافة لاختيار العاملين الذين يتم سفرهم ضمن بعثات الحج.
وتساءل عادل عن آليات الرقابة على هذه النفقات، وما إذا كانت هناك قواعد تضمن ارتباط سفر العاملين باحتياجات العمل الفعلية، وتحقق الاستخدام الرشيد لموارد المؤسسة.
باسل عادل: المطلوب وضوح الأدوار وحماية المال العام
وأكد النائب باسل عادل أن طرح هذه التساؤلات يأتي في إطار الحرص على تعزيز الشفافية وحسن إدارة الموارد، وضرورة وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية والمؤسسات القائمة على إدارة ملف الحج.
وشدد على أهمية وجود قواعد قانونية وإدارية ومالية واضحة تحكم عمل المؤسسة القومية لتيسير الحج، إلى جانب آليات رقابية فعالة تضمن سلامة إدارة الموارد، وتحافظ على حقوق الحجاج والمال العام.
وتأتي أهمية هذه التساؤلات مع بدء الاستعداد لموسم الحج، باعتبار أن إدارة هذا الملف لا ترتبط فقط بتنظيم إجراءات سفر الحجاج، وإنما تشمل كذلك جوانب قانونية ومالية وإدارية تستدعي وضوح المسؤوليات وآليات الرقابة. ومن ثم، فإن الكشف عن طبيعة المؤسسة واختصاصاتها ومصادر مواردها وأوجه إنفاقها يمكن أن يعزز ثقة المواطنين في إدارة ملف الحج، ويضمن أن تتم الإجراءات وفق قواعد واضحة وشفافة.
