حذر معهد التمويل الدولي من أن الضغوط المالية الهيكلية، بما في ذلك ارتفاع نفقات الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، إلى جانب متطلبات الاستثمار في التكنولوجيا والدفاع، ستجعل الاقتصاد العالمي أكثر اعتمادًا على الديون خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير صادر عن المعهد اليوم.

وأشار المعهد إلى أن هذه الضغوط تفرض على الحكومات ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية واتباع سياسات ضبط مالي مستدام، بدلا من الاعتماد على الحلول قصيرة الأجل.

ووفقا للمعهد، تصاعدت ضغوط خدمة الدين في الاقتصادات المتقدمة، إذ أنفقت حكومات هذه الدول أكثر من 3.3 تريليون دولار على فوائد سنداتها خلال العام الماضى، وهو مبلغ يتجاوز إجمالي الإنفاق/۹:۱۰

على الحكومات ضروره سعيد إصلاحات

هيكلية واتباع سياسات ضبط مالي مستدام، بدلا من الاعتماد على الحلول قصيرة الأجل.

ووفقا للمعهد، تصاعدت ضغوط خدمة الدين في الاقتصادات المتقدمة، إذ أنفقت حكومات هذه الدول أكثر من 3.3 تريليون دولار على فوائد سنداتها خلال العام الماضي، وهو مبلغ يتجاوز إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي أو الدفاع أو الطاقة النظيفة.

وبحسب معهد التمويل الدولي، ارتفع إجمالي الدين العالمي بأكثر من 10 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 365.

حذر معهد التمويل الدولي من تصاعد الضغوط المالية الهيكلية التي تواجه الاقتصادات العالمية، في ظل ارتفاع نفقات الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، إلى جانب تزايد متطلبات الاستثمار في التكنولوجيا والدفاع، وهو ما قد يجعل الاقتصاد العالمي أكثر اعتمادًا على الديون خلال السنوات المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد.

وأشار المعهد إلى أن هذه الضغوط تفرض على الحكومات ضرورة التحرك نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية واتباع سياسات ضبط مالي مستدام، بدلًا من الاعتماد على حلول قصيرة الأجل لمعالجة الاختلالات المالية.

3.3 تريليون دولار فوائد سندات الاقتصادات المتقدمة

وأوضح معهد التمويل الدولي أن ضغوط خدمة الدين تصاعدت في الاقتصادات المتقدمة، حيث أنفقت حكومات هذه الدول أكثر من 3.3 تريليون دولار على فوائد سنداتها خلال العام الماضي.

ولفت المعهد إلى أن هذا المبلغ يتجاوز إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي أو الدفاع أو الطاقة النظيفة، بما يعكس حجم الأعباء التي تفرضها خدمة الدين على الموازنات الحكومية.

وتأتي هذه الضغوط في ظل زيادة الاحتياجات التمويلية للحكومات، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف عدد من القطاعات الأساسية، وهو ما يضع المالية العامة أمام تحديات متزايدة خلال الفترة المقبلة.

الدين العالمي يرتفع إلى 365.5 تريليون دولار

وبحسب معهد التمويل الدولي، ارتفع إجمالي الدين العالمي بأكثر من 10 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 365.5 تريليون دولار.

ويعكس ارتفاع حجم الدين العالمي استمرار الضغوط التمويلية التي تواجه الحكومات والاقتصادات المختلفة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات والاستثمار في التكنولوجيا والدفاع.

وأكد المعهد، وفقًا لتقريره، أن التعامل مع هذه الضغوط يتطلب سياسات مالية أكثر استدامة وإصلاحات هيكلية قادرة على الحد من الاعتماد المتزايد على الاقتراض، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة لا تعالج جذور المشكلة.