كشف النائب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان، عن أبرز الملفات التشريعية التي يستعد لطرحها ومناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن استكمال مشروع قانون إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري يأتي على رأس أولوياته التشريعية.
وقال قورة، في تصريحات صحفية، إنه سيواصل العمل على ما بدأه خلال دور الانعقاد السابق بشأن مشروع قانون إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري، موضحًا أن المقترح يستهدف وضع إطار أكثر انضباطًا للسوق العقارية، وتنظيم العلاقة بين مختلف أطراف القطاع، إلى جانب تعزيز حماية حقوق المشترين.
ياسر قورة: أعمل على قانون تنظيم السوق العقاري منذ نوفمبر الماضي
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أن ملف إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري بدأ العمل عليه منذ نوفمبر الماضي، عقب تقدمه بالمقترح، مشيرًا إلى أن التوجه نحو حصر وتنظيم المشروعات العقارية وتعزيز حماية المشترين يبرز الحاجة إلى وجود إطار مؤسسي وتشريعي أكثر وضوحًا لتنظيم السوق.
وأكد أن المقترح لا يقتصر على تعديل بعض التشريعات القائمة، وإنما يستهدف إنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم السوق العقارية، على أن يحدد القانون اختصاصاتها وآليات عملها وتبعيتها.
وأشار قورة إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون يتمثل في الوصول إلى سوق عقارية أكثر تنظيمًا واستقرارًا، من خلال وضع قواعد واضحة تحمي حقوق المواطنين، وتدعم نمو القطاع العقاري، وتعزز الثقة بين مختلف أطراف السوق.
تعديلات الإيجار القديم على أجندة قورة التشريعية
وكشف ياسر قورة أن أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل تتضمن كذلك طرح تعديلات وحلول بشأن قانون الإيجار القديم، بما يراعي مخاوف المواطنين مع اقتراب انتهاء المدد المقررة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وأوضح أن التعديلات والحلول المقترحة تستهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، وتعمل على تنظيم العلاقة بين الطرفين بصورة أكثر وضوحًا، بما يسهم في التعامل مع تداعيات الملف وتجنب التوترات الاجتماعية.
وشدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ على أن ملف الإيجار القديم يرتبط بصورة مباشرة بالاستقرار والسلم المجتمعي، وهو ما يستدعي التعامل معه من خلال حلول تراعي مختلف الأطراف المعنية.
تعديلات على قانون الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي
وأشار قورة إلى أن أجندته خلال دور الانعقاد المقبل تشمل أيضًا طرح تعديلات على قانون الاستثمار، إلى جانب العمل على ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن هذا التوجه يستهدف إدخال المزيد من الأنشطة الاقتصادية تحت المظلة الرسمية للدولة، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتنظيم النشاط الاقتصادي.
وتعكس الملفات التي أعلنها ياسر قورة تركيز أجندته التشريعية المقبلة على عدد من القضايا المرتبطة بشكل مباشر بالاقتصاد وحياة المواطنين، وفي مقدمتها تنظيم السوق العقاري، وحماية حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية للاستثمار والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي.
