محمد عبد العزيز: قانون حرية تداول المعلومات في مصلحة الحكومة.. وإتاحة المعلومات الصحيحة أفضل مواجهة للشائعات
حرية تداول المعلومات.. مطلب حقوقي واستحقاق دستوري والتزام دولي
شارك محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب السابق، في المائدة المستديرة للخبراء التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، تحت عنوان: «الضمانات والمبادئ الحقوقية لتشريع حرية تداول المعلومات – اجتماع الخبراء».
وشهدت المائدة مشاركة السفير محمود عفيفي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى جانب نخبة من الحقوقيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجتمع المدني.
وأكد محمد عبد العزيز أهمية إصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات، باعتبارها مطلبًا حقوقيًا أساسيًا لدعم حرية الرأي والتعبير، وضمان الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد الحقوق الأصيلة للإنسان.
وأشار إلى أن إصدار القانون يمثل كذلك استحقاقًا دستوريًا، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور المصري، فضلًا عن ارتباطه بالتزامات مصر الدولية، وفي مقدمتها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتعليق العام رقم 34 للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى جانب المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 34 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
حرية تداول المعلومات.. عبد العزيز: القانون في مصلحة الحكومة وليس ضدها
وأوضح محمد عبد العزيز أن الحكومة يجب أن تدرك أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات يصب في مصلحتها، وليس العكس، مشيرًا إلى أن الحكومة كثيرًا ما تواجه تداعيات انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة.
وأضاف أن أفضل طريق لمواجهة المعلومات الخاطئة هو إتاحة المعلومات الصحيحة، مؤكدًا أن توفير المعلومات الرسمية من مصادرها يسهم في الحد من انتشار الشائعات ويعزز قدرة المواطنين على التحقق من المعلومات المتداولة.
حرية تداول المعلومات.. مواكبة التطور التكنولوجي ضرورة
وأكد عبد العزيز أن التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات يفرض ضرورة مواكبة هذا التطور من خلال تشريع عصري ينظم حرية تداول المعلومات، لافتًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تطورات كبيرة ومتسارعة في هذا المجال.
وأوضح أن المواطن سيظل معرضًا لتدفق هائل من المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات، في ظل وجود قدر كبير من المعلومات غير الدقيقة إلى جانب المعلومات الصحيحة، وهو ما يجعل إتاحة المعلومات الرسمية والدقيقة ضرورة لا غنى عنها.
حرية تداول المعلومات.. دعم الاستثمار وتعزيز الاقتصاد القومي
وأشار محمد عبد العزيز إلى أن ضمان حرية تداول المعلومات يمكن أن يسهم في تشجيع الاستثمار، من خلال تمكين المستثمرين من الوصول إلى البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء دراسات الجدوى واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، بما يدعم الاقتصاد القومي.
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق التوازن بين الحق في الحصول على المعلومات ومتطلبات الأمن القومي، من خلال الحفاظ على درجات السرية الخاصة بالمعلومات المرتبطة بالأمن القومي، وفقًا للضوابط المعمول بها في العديد من دول العالم.
واختتم عبد العزيز بالتأكيد على أهمية الوصول إلى تشريع عصري ومتوازن يضمن الحق في الحصول على المعلومات، ويدعم حرية الرأي والتعبير، مع مراعاة مقتضيات حماية الأمن القومي.
