أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى منفلوط المركزي في محافظة أسيوط، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل داخل المستشفى، حيث رصد عددًا من الملاحظات ووجه إدارة المستشفى بسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية ورفع كفاءة الأداء.
توجيهات عاجلة داخل الاستقبال والطوارئ
وخلال تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وجه نائب وزير الصحة بتنظيم حركة دخول وخروج مرافقي المرضى، بما يضمن تهيئة بيئة عمل مناسبة داخل القسم وتحسين انتظام تقديم الخدمة الطبية.
كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شركة الأمن، والتأكد من التزام أفرادها بالمهام المكلفين بها داخل المستشفى.
ولاحظ الدكتور عمرو قنديل قيام ذوي المرضى ببعض المهام المتعلقة بنقل المرضى والعينات والأدوية، مشددًا على ضرورة تفعيل دور الأطقم التمريضية في تنفيذ هذه المهام، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بصورة لائقة وعدم تحميل المرضى وذويهم أعباء إضافية.
إصلاح جهاز الرنين المغناطيسي وتسريع التقارير
وشملت الجولة التفقدية قسم الأشعة، حيث وجه نائب وزير الصحة بسرعة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح جهاز الرنين المغناطيسي وإعادته إلى الخدمة في أقرب وقت، بما يتيح الاستفادة منه في تقديم الخدمات التشخيصية للمرضى.
كما شدد على الالتزام بالمواعيد المقررة لإصدار تقارير الأشعة، بما يسهم في تسريع الإجراءات اللازمة أمام الفرق الطبية ويدعم سرعة اتخاذ القرارات العلاجية للحالات.
متابعة الغسيل الكلوي والرعاية المركزة
وتفقد نائب الوزير خلال جولته المعمل وقسم الغسيل الكلوي، إلى جانب وحدات الرعاية المركزة ورعاية الأطفال حديثي الولادة والأقسام الداخلية بالمستشفى، للوقوف على مستوى الخدمات وانتظام العمل داخل مختلف الأقسام.
وأكد خلال الجولة ضرورة التطبيق الصارم لإجراءات مكافحة العدوى، والالتزام ببروتوكولات ترشيد استخدام المضادات الحيوية، مع تكثيف المتابعة الدورية للحالات المرضية لضمان التدخل الطبي الفعال في الوقت المناسب.
مهلة أسبوع لتصحيح ملاحظات مستشفى منفلوط
واختتم الدكتور عمرو قنديل جولته بإلزام إدارة مستشفى منفلوط المركزي بمعالجة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة خلال أسبوع واحد، مع إعداد تقرير تفصيلي يتضمن الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
وأكد نائب وزير الصحة ضرورة متابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، مع إجراء زيارة ميدانية لاحقة للمستشفى للتحقق من تنفيذ الإجراءات المطلوبة وقياس مدى التحسن في مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين
