أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا تقديم استئناف شامل ضد قرار اللجنة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إدانة النادي في 114 تهمة من أصل 115 تتعلق بخرق القواعد المالية للمسابقة، وأكد النادي أنه تقدم بالاستئناف في السابعة مساء الخميس 1 أكتوبر 2026، وفقًا للموعد والإجراءات المحددة للقضية.
مانشستر سيتي يستأنف رسميًا ضد إدانته في 114 تهمة
وجاء تحرك مانشستر سيتي بعد إعلان نتائج التحقيق الذي استمر لسنوات، والذي تناول مخالفات مزعومة خلال الفترة من موسم 2009-2010 وحتى موسم 2017-2018، وخلصت اللجنة المستقلة إلى إدانة النادي في جميع الاتهامات المتعلقة بالمخالفات المالية الخطيرة، إلى جانب إدانته في غالبية الاتهامات الخاصة بعدم التعاون مع تحقيقات الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يتم حتى الآن حسم العقوبات النهائية المرتبطة بالملف.
وأكد مانشستر سيتي في بيانه الرسمي أن موقفه لم يتغير، مشددًا على أن قرار اللجنة يتضمن، من وجهة نظر النادي، أخطاء جوهرية تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، معتبرًا أن القرار غير سليم، وقال النادي إنه بريء من الاتهامات الموجهة إليه من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا امتلاكه مجموعة شاملة من الأدلة التي يرى أنها تدعم موقفه في القضية، مع التزامه باستكمال الإجراءات القانونية وعدم الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.
ويفتح الاستئناف الباب أمام نظر القضية من جانب هيئة استئناف مستقلة، ضمن المرحلة التالية من الإجراءات، على أن يتم التعامل مع الملف وفق القواعد المنظمة للاستئناف، وتبقى العقوبات المحتملة مرتبطة بالمسار النهائي للقضية وما ستنتهي إليه الإجراءات، خاصة أن قرار الإدانة لا يمثل في هذه المرحلة نهاية الملف، في ظل تمسك مانشستر سيتي بحقه في الطعن على ما توصلت إليه اللجنة المستقلة.
وفي السياق ذاته، أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا بشأن القضية، أكد خلاله أن قرار اللجنة المستقلة يحمل تداعيات مهمة على نزاهة كرة القدم، موضحًا أنه يدرس القرار وآثاره، وسيتخذ الإجراءات المناسبة إذا لزم الأمر، وأضاف الاتحاد أنه في ظل استمرار الإجراءات بين رابطة الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي، فإنه لا يعتزم التعليق بشكل أكبر في الوقت الحالي، مع استمرار متابعة التطورات عن كثب.
وبذلك تدخل قضية مانشستر سيتي مرحلة جديدة، بعدما انتقلت من قرار اللجنة المستقلة إلى مسار الاستئناف، بينما يواصل النادي التأكيد على براءته من الاتهامات، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة وما إذا كانت ستؤيد قرار اللجنة أو تقود إلى تعديله.
