عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية بالجهاز، بحضور مديري الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة مستجدات حالة الأسواق ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها وأسعارها، واستعراض نتائج أعمال الرقابة الميدانية خلال الفترة الماضية.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار ضبط الأسواق والمتابعة الميدانية المستمرة، وضمان توافر السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار عادلة، إلى جانب التعامل بحسم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو التأثير على استقرار الأسواق.

تكثيف الرقابة الميدانية ورصد حركة السلع والأسعار

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن توجيهات رئيس الجمهورية تمثل إطارًا حاكمًا لعمل الجهاز خلال المرحلة الحالية، بما يتطلب استمرار رفع درجة الجاهزية وتعزيز الرقابة الميدانية والرصد المستمر لحركة تداول السلع وأسعارها.

واستعرض الاجتماع تقارير المتابعة الميدانية الواردة من الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، والتي تضمنت نتائج الحملات الرقابية، ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها داخل الأسواق، ومستويات الأسعار ومدى استقرارها، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية.

كما تناولت التقارير أبرز الملاحظات والوقائع التي تم رصدها ميدانيًا، وموقف التعامل مع المخالفات والإجراءات القانونية المتخذة حيالها، فضلًا عن معدلات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاز، بما يساعد على تكوين صورة دقيقة ومحدثة عن حالة الأسواق على مستوى الجمهورية.

حماية حقوق المستهلك وتسريع حسم الشكاوى

وتناول الاجتماع موقف منظومة شكاوى المواطنين ومعدلات الإنجاز وآليات تسريع فحص وحسم الشكاوى، حيث شدد إبراهيم السجيني على أن سرعة الاستجابة لشكوى المواطن تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة حماية المستهلك، ولا تقل أهمية عن ضبط المخالفة نفسها.

وأكد ضرورة مواصلة تطوير آليات العمل بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى، والاستفادة من قرارات مجلس إدارة الجهاز كأداة قانونية فاعلة لحسم الملفات التي تستوجب تدخلًا مؤسسيًا وإنفاذ حقوق المستهلكين.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة، بما يضمن تحقيق أثر فعلي وملموس لصالح المواطن وتعزيز ثقته في منظومة حماية حقوقه.

حملات رقابية لمواجهة الغش التجاري

وأشاد السجيني بالنتائج التي حققتها الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية في مواجهة ممارسات الغش التجاري والتدليس، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من الضربات النوعية خلال شهر سبتمبر، كشفت عن تنوع أساليب المخالفين.

وشملت الوقائع التي تم ضبطها محاولات غش البن باستخدام البسلة، ومخالفات اللمبات الكهربائية وبطاقات كفاءة الطاقة، وضبط زيوت سيارات مخالفة بمحافظة الدقهلية.

كما تضمنت الحملات ضبط زيوت طعام مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها باستخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، إلى جانب ضبط سلع وقطع غيار ومواد مختلفة مجهولة المصدر تحمل أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الوصول إلى مصادر المخالفات وتجفيف منابعها يمثلان أحد أهم محاور العمل الرقابي، بما يضمن منع وصول السلع المخالفة إلى المستهلك والتعامل مع المخالفات من مصدرها.

أولوية للمناطق النائية ومترامية الأطراف

ووجه السجيني الإدارات المعنية والأفرع الإقليمية بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، مع إيلاء المناطق النائية ومترامية الأطراف داخل المحافظات أولوية خاصة.

وشدد على عدم اقتصار أعمال التفتيش والمتابعة على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية، بما يضمن تغطية مختلف النطاقات الجغرافية والوصول إلى مصادر المخالفات واكتشافها في مراحل مبكرة، قبل وصول آثارها إلى المستهلكين.

كما وجه برفع درجة الجاهزية وتعزيز التواجد والرقابة الميدانية، مع إعطاء أولوية لرصد وضبط ممارسات الغش التجاري والتدليس، ومتابعة حركة تداول السلع وأسعارها، والتعامل السريع مع أي محاولات للتلاعب بالأسواق.

حسم في مواجهة السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على مأموري الضبط القضائي بضرورة التعامل بكل حسم مع مخالفات الغش التجاري وحجب السلع وتداول السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فور رصدها، وعدم التصالح بشأن المخالفات في الحالات التي لا يجيز فيها القانون ذلك.

وأكد استمرار العمل على مواجهة السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة والسلع المعاد تدويرها بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة، مع تكثيف الرقابة على مختلف الأسواق ومصادر تداول السلع.

تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة فرق الرقابة

وأكد السجيني أن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته يمثلان أولوية أساسية في تطوير منظومة العمل داخل جهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى مواصلة البرامج التدريبية المكثفة والمتخصصة لأعضاء الجهاز بمختلف القطاعات، بهدف تطوير قدراتهم الفنية والقانونية والرقابية، ورفع كفاءة وسرعة فحص الشكاوى وتنفيذ الحملات، وتعزيز قدرتهم على رصد المخالفات والتعامل معها وفقًا لأحكام القانون.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك بتعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، بما يضمن تكامل الجهود وسرعة تبادل المعلومات والتعامل مع المخالفات وتجفيف منابعها، مع استمرار الرقابة الميدانية والرصد الاستباقي، وصولًا إلى أسواق أكثر انضباطًا واستقرارًا وصون حقوق المستهلكين