يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، إلى جانب بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الشأن ذاته.
وتأتي مناقشة المادة 25 بعد أن انتهت اللجنة العامة، خلال اجتماعها أمس الأحد، إلى الموافقة على مبدأ اعتراض رئيس الجمهورية، والتوصية بإلغاء المادة محل الاعتراض، وذلك في ضوء الأسباب والمبررات الواردة في كتاب رئيس الجمهورية، وما تم التوافق عليه مع الحكومة والجهات ذات الصلة بشأن التعديلات المقترحة.
تفاصيل اعتراض الرئيس على المادة 25 بقانون جامعة كيان
وكان مجلس النواب قد استهل دور الانعقاد الثاني بعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 من مشروع القانون، قبل إحالة الاعتراض إلى اللجنة العامة لدراسته وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين. كما ألقى رئيس مجلس الوزراء بيانًا أمام المجلس بشأن الاعتراض.
وتتعلق المادة محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لبعض طلاب جامعة كيان، إذ تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، إلى جانب منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
وبعد دراسة الاعتراض، أوصت اللجنة العامة بالموافقة عليه والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على إلغاء المادة 25، في ضوء الأسباب والمبررات التي تضمنها كتاب رئيس الجمهورية.
اللجنة العامة تحدد موقفها من اعتراض الرئيس
وأكدت اللجنة العامة، في تقريرها، أن نظر اعتراض رئيس الجمهورية يأتي في إطار الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة، مشيرة إلى أهمية إحكام الصياغة التشريعية وتحقيق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية كل جامعة وتحقيق التكامل بينها.
ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض، بما يمثل المرحلة التالية في الإجراءات البرلمانية المتعلقة بالمادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وكان المجلس قد وافق نهائيًا على مشروع القانون خلال جلسته العامة المنعقدة في 22 يوليو 2026، قبل أن يتقدم رئيس الجمهورية باعتراضه على المادة 25، ليُعاد بحث المادة داخل المجلس وفقًا للقواعد الدستورية واللائحية المنظمة لهذا النوع من الاعتراضات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استكمال مجلس النواب إجراءات دور الانعقاد الثاني، حيث شهدت جلساته السابقة استكمال انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، واختيار رؤساء اللجان ووكلائها وأمناء السر، في إطار استكمال التشكيل الداخلي للجان المجلس.
