وفقًا للقرار الوزاري رقم 653 لسنة 2026 الصادر عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تم تفعيل المنظومة الرقمية لاستقبال ودراسة طلبات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية بدءًا من اليوم. ويسعى هذا القرار إلى رقمنة الدورة المستندية بالكامل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، تسهيلًا للإجراءات وضمانًا لسرعة مراجعة وحوكمة الموافقات البيئية للمشروعات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن القرار نص على إيقاف استقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية ورقيا اعتبارا من 1 نوفمبر 2026، على ألا يعتد بأي طلب أو دراسة أو مستندات أو بيانات ذات صلة ما لم يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال المنظومة الرقمية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أن القرار الجديد في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير إجراءات الاستثمار ودعم الاستثمار الأخضر، مع التأكيد على أن تيسير الإجراءات الاستثمارية وحماية البيئة يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق التنمية المستدامة ، لافتة إلى أن التحول إلى التعامل الإلكتروني لا يستهدف مجرد الاستغناء عن الإجراءات الورقية، وإنما يستند إلى إعادة تنظيم دورة العمل بصورة أكثر كفاءة ووضوح.
وأضافت د.منال عوض أن هذا الإجراء يتيح للمستثمر والاستشاري تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيًا، ومتابعة مراحل الطلب والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأنه، وصولا إلى إصدار الموافقة البيئية، ويعزز تطبيق المنظومة كذلك التكامل بين جهاز شئون البيئة وفروعه والجهات الإدارية المختصة والمستثمرين والاستشاريين، من خلال توحيد البيانات والإجراءات وإتاحة إمكانية المتابعة الإلكترونية، بما يساعد على تقليل تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية، ورفع كفاءة دورة العمل ودعم اتخاذ القرار.
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المستثمرين والاستشاريين والمتعاملين مع جهاز شئون البيئة إلى الاستفادة من المنظومة الرقمية الجديدة، والتسجيل وتقديم الطلبات ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا من خلال البوابة المخصصة لمنظومة «IDEIA
