مايا مرسي تترأس اجتماع صندوق نظام تأمين الأسرة وتتابع تحصيل 275 مليون جنيه

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة عمل صندوق نظام تأمين الأسرة، ورفع كفاءة الإجراءات وآليات المتابعة والتحصيل، بما يدعم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، ويحافظ على حقوق المستفيدين، إلى جانب متابعة المديونيات المستحقة على مديني النفقة.

مايا مرسي تبحث تطوير تنفيذ أحكام النفقة

واستهل الاجتماع باستعراض تقرير متابعة قرارات وتوصيات مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى جانب تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات التي يتم اتخاذها لتعزيز انتظام العمل ورفع كفاءة منظومة الصندوق.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مجلس الإدارة ناقش مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التنفيذ وتعزيز سرعة تنفيذ الأحكام، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، ومتابعة ما تم إنجازه في هذا الملف، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات المستحقة، بما يحافظ على موارد الصندوق ويدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.

24 ألف مدين يستجيبون لسداد مديونيات النفقة

وأظهرت نتائج أعمال صندوق نظام تأمين الأسرة نجاح الجهود المبذولة لتعزيز آليات متابعة وتحصيل مديونيات مديني النفقة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه.

وجاء ذلك من خلال توظيف عدد من أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية لاستهداف مديني النفقة، وهو ما أسهم في تحقيق تراجع ملحوظ في أعداد المدينين، ضمن جهود الصندوق لاسترداد مستحقاته وتعزيز كفاءة التحصيل.

ربط بيانات مديني النفقة بالجهات الحكومية

وأوضح الأستاذ وليد النحاس أنه في إطار تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة، عمل صندوق نظام تأمين الأسرة على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

كما تم تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ إلكترونيًا عن مديني النفقة، ومتابعة المديونيات المستحقة، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، بما يدعم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المديونيات وتنفيذ الأحكام القضائية.

إجراءات متعددة لتحصيل مديونيات النفقة

وأشار وليد النحاس إلى أن جهود صندوق نظام تأمين الأسرة لتحصيل المديونيات شملت اتخاذ حزمة من الإجراءات عبر عدة محاور، بما يتيح حصر مصادر الدخل المختلفة واستيفاء المديونيات خصمًا من مستحقات مديني النفقة لدى جهات معاشاتهم أو عملهم.

كما تضمنت الإجراءات تعليق استفادة المدينين من الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026، بما يعكس تكامل أدوات وآليات التحصيل التي يعتمد عليها الصندوق لاسترداد مستحقاته وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات.

اعتماد مبدئي للقوائم المالية لصندوق نظام تأمين الأسرة

وفي السياق ذاته، أوضح وليد النحاس أنه تم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك في إطار أعمال المتابعة والمراجعة الدورية للموقف المالي للصندوق.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإجراءات المالية والإدارية داخل الصندوق.

صندوق نظام تأمين الأسرة ودوره في حماية حقوق المستفيدين

وأشار وليد النحاس إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة أُنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويستهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا مُنفق.

ويضطلع الصندوق بدور اجتماعي في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق.

وتسهم منظومة صندوق نظام تأمين الأسرة في دعم استقرار الأسر المستفيدة والحفاظ على حقوقها، من خلال العمل على تنفيذ الأحكام القضائية ومتابعة مستحقات النفقة، بالتوازي مع تطوير أدوات التحصيل والربط الإلكتروني وتدقيق البيانات، بما يعزز كفاءة المنظومة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين