عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة واستعراض المقترحات المطروحة لتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع التصديري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتناول الاجتماع محاور العمل المقترحة لدعم مجتمع المصدرين، وتطوير آليات المساندة التصديرية، وتيسير الإجراءات المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب بحث توفير حلول تمويلية وتأمينية ولوجستية تساعد الشركات المصرية على توسيع أنشطتها والوصول إلى أسواق جديدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي قطاع التصدير أهمية كبيرة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الصناعي والاستثماري، وعنصرًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وشدد مدبولي على ضرورة البناء على ما تحقق من مكتسبات في المجالات الإنتاجية، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح توسيع قاعدة الشركات المصدرة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز حضور العلامة التجارية المصرية على المستوى الدولي.
وأشار إلى أهمية مواصلة تحفيز المجتمع التصديري وتوفير بيئة مواتية لنمو أعماله، بما يدعم قدرة الشركات على الاستجابة لمتطلبات الأسواق المختلفة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
مدبولي: التصدير قاطرة أساسية لدعم الصناعة والاستثمار
وأكد رئيس الوزراء أن تنمية الصادرات المصرية تمثل أولوية ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز النشاط الإنتاجي، وزيادة قدرة الشركات المحلية على التوسع في الأسواق الخارجية، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة على المستوى الدولي.
