عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة، وضمان استدامة الاستقرار المالي، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، بما يسهم في تلبية متطلبات القطاعات التنموية المختلفة ودعم استقرار النشاط الاقتصادي.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حيث جرى استعراض تطورات العمل المشترك بين الوزارتين، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بتوفير المنتجات البترولية وضمان انتظام إمداداتها للسوق المحلية.
متابعة إمدادات المنتجات البترولية
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، إلى جانب أحدث المستجدات المتعلقة بتوفير احتياجات السوق المحلية من مختلف المنتجات، في ضوء حرص الحكومة على ضمان استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لتأمين تدفقات المنتجات البترولية، ومتابعة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام وصول الإمدادات، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويساعد على تلبية احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة القطاعات التي تعتمد بصورة أساسية على الطاقة في عمليات الإنتاج والتشغيل.
وأكدت المناقشات أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بملف الطاقة، والعمل على متابعة معدلات الإمداد بصورة مستمرة، بما يسهم في التعامل مع المتغيرات المختلفة وضمان توافر المنتجات البترولية اللازمة لتلبية الطلب المحلي.
التوسع في السعات التخزينية وتعزيز كفاءة الإمدادات
كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية آخر المستجدات المتعلقة بالتوسع في السعات التخزينية للمنتجات البترولية، باعتبارها أحد العناصر المهمة في دعم منظومة تأمين الطاقة، وتعزيز القدرة على إدارة الإمدادات وتوفير احتياجات السوق المحلية بصورة منتظمة.
وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات اللوجستية المرتبطة بنقل وتداول المنتجات البترولية، والجهود الرامية إلى ضمان استمرارية تدفقات الإمدادات، بما يساعد على رفع كفاءة منظومة التوزيع وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات مختلف المحافظات والقطاعات.
وتأتي متابعة السعات التخزينية والتجهيزات اللوجستية في إطار العمل على دعم جاهزية منظومة الطاقة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع احتياجات الاستهلاك المحلي، مع الاهتمام باستمرار توفير المنتجات اللازمة للأنشطة الاقتصادية ومشروعات التنمية.
تنسيق مشترك بين وزارتي المالية والبترول
وشهد الاجتماع متابعة ملفات التعاون المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، في ضوء ارتباط تأمين المنتجات البترولية بالترتيبات المالية اللازمة لضمان استقرار منظومة الإمدادات واستمرار عملها بكفاءة.
كما تناولت المناقشات أهمية تحقيق التكامل بين السياسات المالية وخطط قطاع البترول، بما يدعم إدارة الموارد المالية بكفاءة، ويساعد على الوفاء بالالتزامات المرتبطة بتوفير المنتجات البترولية، مع الحفاظ على استدامة الاستقرار المالي للدولة.
ويأتي هذا التنسيق في إطار توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات البلاد من الطاقة ومراعاة متطلبات إدارة المالية العامة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة القطاعات الاقتصادية على مواصلة أنشطتها.
الحكومة تواصل جهودها لتعزيز أمن الطاقة
وتعكس متابعة رئيس مجلس الوزراء لهذه الملفات اهتمام الحكومة بتعزيز أمن الطاقة، وضمان توافر المنتجات البترولية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تطوير منظومة التخزين والإمداد والنقل، وتحسين التنسيق بين الجهات المسؤولة عن إدارة هذا الملف.
وتواصل الحكومة متابعة تطورات قطاع الطاقة والملفات المرتبطة به، في إطار الحرص على تلبية احتياجات مختلف القطاعات التنموية والإنتاجية، ودعم استقرار النشاط الاقتصادي، مع العمل على تحقيق التكامل بين متطلبات تأمين الإمدادات وأولويات السياسة المالية.
ويؤكد الاجتماع أهمية استمرار العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ومتابعة الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتوفير المنتجات البترولية، بما يسهم في دعم استقرار السوق المحلية وتعزيز استدامة الاستقرار المالي.
