في خطوة تهدف لضمان تكافؤ الفرص.. الوزارة تتحرك بعد رصد أعطال تقنية

في تطور مفاجئ يعيد ترتيب أوراق الحجز، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلغاء نظام "أسبقية الحجز الإلكتروني" لصالح "القرعة العلنية" في تخصيص الوحدات السكنية بالحيين الثالث (R3) والخامس (R5) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

"القرعة" بديلاً عن "الأسبقية".. و15 نوفمبر موعداً

حددت الوزارة يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل موعداً لإجراء القرعة العلنية، وذلك ضمن المرحلة الثانية (الطرح التكميلي) للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة، في قرار جاء بعد رصد مشكلات تقنية أثرت على انتظام عملية الحجز الإلكتروني.

"لا للمفاضلة بالسرعة".. الوزارة تحسم الجدل

أكدت الوزارة أن سلامة الإجراءات وعدالتها "أولوية قصوى"، مشددة على أنه "لا يجوز أن تتأثر فرص أي من العاملين المستحقين نتيجة أعطال تقنية أو تفاوت سرعات الإنترنت"، في إشارة واضحة إلى أن الهدف هو تلبية الاحتياجات السكنية وليس المفاضلة بين المتقدمين حسب سرعة الدخول للمنصة.

"الوحدات تكفي الجميع".. رسالة طمأنة للمتقدمين

في رسالة طمأنة، شددت الوزارة على أن عدد الوحدات المتاحة "يكفي جميع المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط، بل يزيد على عددهم"، مؤكدة عدم وجود ما يدعو للقلق بشأن إتاحة الوحدات.

مراجعة شاملة للمنظومة الإلكترونية

كشفت الوزارة عن تنسيق جارٍ مع الجهات الفنية والتكنولوجية المختصة لإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني، تشمل فحص سجلات التشغيل، والتحقق من أسباب الأعطال، وتقييم كفاءة الأداء، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها مستقبلاً.

ضمانات النزاهة.. إعلان مسبق وإجراءات موثقة

أوضحت الوزارة أن القرعة ستُجرى وفق ضوابط معلنة وموثقة، تضمن النزاهة والحياد والمساواة الكاملة، مع الإعلان عن توقيت ومكان انعقادها والإجراءات التفصيلية وآليات مشاركة المستحقين عبر القنوات الرسمية قبل الموعد بفترة كافية.

طمأنة لمن سددوا "جدية الحجز"

اختتمت الوزارة بيانها بتوجيه رسالة طمأنة للعاملين الذين سبق لهم سداد جدية الحجز ولم يستردوها، مؤكدة أن "حقوقهم محل اهتمام كامل"، وأن تغيير آلية التخصيص يستهدف ضمان حصول كل مستحق على فرصته العادلة.