سجل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.9% خلال سبتمبر 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما استقر المؤشر على أساس شهري دون تغيير عن مستويات أغسطس، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.
السكن والطاقة يقودان ارتفاع التضخم
وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الارتفاع السنوي في معدل التضخم جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.6%، لتسجل هذه المجموعة أبرز المساهمات في ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال سبتمبر.
كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 2.3% على أساس سنوي، في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة بلغت 1.4%، ما يعكس استمرار ارتفاع تكاليف عدد من السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي للأسر.
استقرار شهري رغم ارتفاع الأسعار سنويًا
وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلكين خلال سبتمبر 2026 مقارنة بأغسطس الماضي، بحسب البيانات الرسمية، في ظل تباين التغيرات التي شهدتها أسعار المجموعات السلعية والخدمية المختلفة.
ويشير هذا الاستقرار إلى عدم تسجيل تغير في المستوى العام للمؤشر مقارنة بالشهر السابق، رغم استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي، وهو ما يعكس اختلاف اتجاهات حركة الأسعار بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
السكن والنقل ضمن أبرز الضغوط السعرية
وتُظهر بيانات التضخم استمرار الضغوط السعرية في عدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها السكن والمرافق والطاقة، إلى جانب النقل والأغذية والمشروبات، وهي مجموعات ترتبط بصورة مباشرة بتكاليف المعيشة والإنفاق اليومي للمستهلكين.
ويظل معدل التضخم السنوي أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تساعد على متابعة تطورات الأسعار وقياس التغير في تكلفة السلع والخدمات، كما تسهم بياناته في تقييم اتجاهات تكاليف المعيشة ورصد حركة الأسعار داخل الاقتصاد السعودي.
