بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء.. طباعة التحقيقات والكتيبات القانونية لتمكين فاقدي البصر من ممارسة حقوقهم باستقلالية
أعلنت النيابة العامة إتاحة طباعة المستندات والتحقيقات بطريقة «برايل» للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، من خلال توفير وتشغيل طابعة متخصصة بمقار النيابات على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف تيسير الوصول إلى العدالة وتعزيز قدرة المكفوفين على ممارسة حقوقهم القانونية باستقلالية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء.
وأكدت النيابة العامة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من حرصها على ضمان إتاحة خدمات العدالة لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتعزيزًا لدورها في حماية الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن الخدمة ستُقدم من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المترددين على مقار النيابات الاطلاع على المستندات ذات الصلة بإجراءاتهم القانونية.
النيابة العامة تؤكد التزامها بإتاحة العدالة للجميع
وفي كلمتها الافتتاحية، تبرز النيابة العامة أهمية توفير الوسائل التي تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى المعلومات والإجراءات القانونية بصورة مباشرة، بما يعزز استقلاليتهم ويكفل مشاركتهم الواعية في منظومة العدالة.
وتتيح الطباعة بطريقة «برايل» للأشخاص فاقدي البصر الاطلاع على محتوى تحقيقات النيابة العامة دون الاعتماد على الغير في قراءتها، الأمر الذي يدعم قدرتهم على فهم الإجراءات القانونية المتعلقة بهم والتفاعل معها بوعي واستقلالية، سواء كانوا مجنيًا عليهم أو شهودًا أو متهمين.
طباعة الكتيبات والأدلة القانونية بطريقة «برايل»
وفي السياق ذاته، أعلنت النيابة العامة طباعة عدد من الكتيبات التوعوية التي تتضمن أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، إلى جانب دليل خدمات النيابة العامة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وجرى إعداد الدليل في ضوء قرار النائب العام رقم 517 لسنة 2024، وإتاحته بنسختين؛ إحداهما مطبوعة بطريقة «برايل» والأخرى ورقية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات القانونية وتعزيز الوعي بالحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
توزيع المنشورات القانونية لتعزيز الوعي والدمج المجتمعي
وشملت جهود النيابة العامة توزيع الكتيبات على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من الجهات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ودور رعاية المكفوفين.
وتستهدف هذه الخطوة نشر الوعي القانوني وتيسير وصول المعرفة المتعلقة بالحقوق والخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المتاحة والتعامل مع الإجراءات القانونية على أساس من المعرفة والاستقلالية.
النيابة العامة تستهدف ترسيخ منظومة عدالة شاملة
وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود النيابة العامة لإرساء منظومة عدالة شاملة ودامجة، تضمن إتاحة الخدمات القانونية لمختلف فئات المجتمع، وتدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع.
كما تعكس هذه الخطوات توجهًا نحو تعزيز إتاحة المعلومات والخدمات القضائية بما يتوافق مع أحكام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويكفل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية فرصًا أكثر استقلالية للمشاركة في الإجراءات القانونية وممارسة حقوقهم.
