أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكثيف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر سبتمبر 2026، حيث أسفرت الحملات عن رصد 193 منشأة مخالفة من إجمالي 527 منشأة تم المرور عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحد من الممارسات غير القانونية.
حملات رقابية بتوجيهات وزير الزراعة
وأوضحت الوزارة أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبمتابعة الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وتهدف هذه التحركات إلى تعزيز الرقابة على المنشآت العاملة في مجال تداول الأدوية واللقاحات البيطرية، والتأكد من التزامها بالضوابط المنظمة للنشاط، فضلًا عن ضمان سلامة المستحضرات المستخدمة في علاج الحيوانات ووقايتها من الأمراض.
وشاركت في أعمال التفتيش لجان من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، في إطار التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة المخالفات والتصدي لأي ممارسات قد تضر بصحة الحيوان.
أدوية منتهية الصلاحية ومنشآت تعمل دون ترخيص
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن نتائج الحملات خلال سبتمبر كشفت عن مخالفات متعددة في عدد من المنشآت البيطرية بمختلف المحافظات.
وتنوعت المخالفات التي تم رصدها بين ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود أدوية بيطرية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، إلى جانب عدم وجود طبيب بيطري مسؤول عن المنشأة، بما يخالف الاشتراطات المنظمة لتداول المستحضرات البيطرية وتقديم الخدمات العلاجية للحيوانات.
وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات تستدعي التدخل الرقابي، نظرًا لما قد تسببه من مخاطر على صحة الثروة الحيوانية، فضلًا عن احتمالات التأثير في كفاءة برامج العلاج والوقاية والتحصين.
غلق منشآت مخالفة وتحرير محاضر قانونية
وأشار رئيس الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، حيث تضمنت الإجراءات استصدار 21 قرارًا إداريًا بالغلق لعيادات ومراكز بيطرية تعمل دون ترخيص، وفقًا لما ورد في بيان الوزارة.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر جنح في محافظتي كفر الشيخ والبحر الأحمر، إلى جانب 9 محاضر إدارية في محافظات بني سويف والشرقية والإسماعيلية.
وأضاف البيان أنه جرى تنفيذ قرارات الغلق الإداري بحق 21 مركزًا بيطريًا مخالفًا في محافظات دمياط والقاهرة والمنيا والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبعد دراسة الحالة الأمنية من جانب الأجهزة المختصة.
وتستهدف هذه الإجراءات وقف الأنشطة المخالفة، وإلزام المنشآت بالضوابط القانونية والصحية، ومنع استمرار تداول المستحضرات البيطرية غير المطابقة للاشتراطات.
خطة مستمرة لحماية الثروة الحيوانية
وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي للممارسات غير القانونية التي قد تهدد صحة الحيوانات أو تؤثر في كفاءة برامج الوقاية والتحصين.
وشددت على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة في جميع المحافظات، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة، ومتابعة مدى توافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط بصورة قانونية وآمنة.
وتولي وزارة الزراعة اهتمامًا بالرقابة على الأدوية واللقاحات البيطرية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية للحفاظ على صحة الحيوانات، ودعم الإنتاج الحيواني، والحد من انتشار الأمراض التي قد تؤثر في الثروة الحيوانية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
الزراعة تناشد أصحاب المنشآت البيطرية الالتزام بالقانون
وفي ختام البيان، ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات القانونية، والعمل على توفيق أوضاع منشآتهم والحصول على التراخيص اللازمة.
كما دعت إلى الامتناع عن تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير مسجلة رسميًا، مؤكدة أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل ضرورة لحماية الصحة العامة، وضمان سلامة الثروة الحيوانية، والحفاظ على جودة الخدمات البيطرية المقدمة في مختلف المحافظات.
