ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية لمناقشة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث خطيرة وتصاعد الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تفرضه هذه التطورات من تحديات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة القيادة السياسية للتطورات المتسارعة على الساحة الإقليمية، وبحث المواقف والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يدعم الأمن القومي المصري والعربي.
حضور رفيع المستوى لاجتماع مجلس الدفاع الوطني
وشهد الاجتماع حضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب رئيس المخابرات العامة.
كما شارك في الاجتماع قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، فضلًا عن أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
ويعكس هذا الحضور مشاركة عدد من كبار المسؤولين بالدولة والقيادات العسكرية والأمنية في مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، كلٌّ في إطار اختصاصاته ومسؤولياته.
مجلس الدفاع الوطني يستعرض التطورات الخطيرة بالمنطقة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية، مع التركيز على الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، والتي وصفها البيان بأنها اعتداءات مرفوضة.
وبحث المجلس الموقف في ضوء ما تشهده المنطقة من توترات، مؤكدًا أهمية التضامن مع الدول العربية في مواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، وضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات ومنع تفاقمها.
3 قرارات مصرية لدعم السعودية وخفض التصعيد
وفي ضوء التطورات التي جرى استعراضها، أعلن مجلس الدفاع الوطني ثلاثة قرارات رئيسية، في مقدمتها الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع الشعبين المصري والسعودي.
كما قرر المجلس تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة، بما يساعدها على الدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
وشملت القرارات كذلك مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف خفض التصعيد في المنطقة وتسوية الأزمات القائمة بالوسائل السلمية.
خفض التصعيد أولوية في التعامل مع أزمات المنطقة
وتؤكد القرارات المعلنة أهمية التحرك على المسارين السياسي والدبلوماسي بالتوازي مع التضامن العربي، بما يسهم في الحد من التوترات والحفاظ على أمن الدول واستقرارها.
ويبرز الاجتماع اهتمام الدولة المصرية بمتابعة التطورات الإقليمية والتعامل مع تداعياتها، في إطار موقف يستند إلى دعم أمن الدول العربية، وتعزيز التنسيق المشترك، والعمل على تسوية الأزمات بعيدًا عن اتساع نطاق التصعيد.
