شارك آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، في تجمعات احتجاجية في أنحاء البلاد نظمها «مجلس أكتوبر»، وهو تجمع لعائلات ضحايا هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 ولأسرى سابقين، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر.
تفاصيل الحدث
تجمع آلاف المحتجين في ساحة الرهائن بتل أبيب، ورفعوا أعلاماً إسرائيلية وشعارات «أحرار في أرضنا»، وهي تسمية لحركة احتجاجية مناهضة للحكومة. وحضر التجمع أسرى سابقون وقادة من المعارضة، وفق تغطيات إعلامية. وطالب المحتجون بتشكيل لجنة تحقيق بقانون، وهو مطلب يرفضه نتنياهو. وذكرت التغطيات أن المنظمين طلبوا من الشرطة زيادة حضورها، خشية اضطرابات من ناشطين يمينيين.
وشهدت الأيام الماضية تجمعات أخرى، منها وقفة صمت على مستوى البلاد يوم 7 أكتوبر، شارك فيها بحسب المنظمين أكثر من 500 جهة، بينها بلديات وجامعات ومستشفيات ومدارس.
قرار لجنة الانتخابات
رفض رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعوم سولبيرغ، الجمعة 23 أكتوبر، طلباً من حزب الليكود بمنع بث التجمع على الهواء مباشرة، معتبراً أن الليكود لم يُثبت أن البث يشكل دعاية انتخابية.
سياق الموضوع
يطرح الاقتراع، وفق تغطيات دولية، كاستفتاء على إدارة نتنياهو لهجوم 7 أكتوبر، إذ يقول معهد الديمقراطية الإسرائيلي إن أكثر من 60% من الإسرائيليين يعدّون مواقفهم من الهجوم عاملاً محورياً في اختيار من يصوتون له. وترفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق حكومية. ويتقدم في الاستطلاعات حزب «ياشار» بقيادة غادي إيزنكوت، فيما يضع المعارضون لجنة التحقيق في صدارة برامجهم الانتخابية.
يحوّل «مجلس أكتوبر» قضية المساءلة من ملف أمني إلى محور انتخابي، ويبيّن أن تعبئة عائلات الضحايا والأسرى السابقين تحمل ثقلاً يتجاوز الاحتجاج التقليدي. لكن تأثير هذه التعبئة في صناديق الاقتراع يبقى مرهوناً بمدى تحول الغضب إلى أصوات، وبمدى قدرة الأحزاب المعارضة، التي تشترك في مواقف متقاربة من غزة والقضية الفلسطينية، على استثمار هذه التعبئة.
للمذيد الفائدة تبقى 14% في موسكو.. والتضخم يتجاوز التوقعات
للمذيد «قاضية» تلزم "ترامب" بالإدلاء بشهادته في دعواه ضد«بي بي سي» قبل ديسمبر
