أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي امتناع نواب الحزب عن التصويت على قرار مجلس النواب بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، وذلك التزامًا بموقف الحزب المعلن في بيان المكتب السياسي بشأن التفويض.
وجاء موقف نواب الحزب بالتزامن مع موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة، بالتنسيق بين مصر والسعودية، للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وفقًا لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني خلال اجتماعه يوم 18 أكتوبر 2026.
نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي يمتنعون عن التصويت على قرار التفويض
أوضحت الهيئة البرلمانية للحزب أن امتناع نوابها عن التصويت جاء التزامًا بالموقف الذي سبق أن أعلنه المكتب السياسي للحزب بشأن التفويض، بما يعكس تمسك النواب بالموقف الرسمي الصادر عن مؤسسات الحزب خلال مناقشة القرار داخل مجلس النواب.
وجاء إعلان الامتناع في أعقاب موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، بالتنسيق بين البلدين، في مواجهة أي اعتداءات خارجية تستهدف أراضيها أو سيادتها أو مقدساتها.
ولم يتضمن الإعلان الصادر عن الهيئة البرلمانية تفاصيل إضافية بشأن أسباب موقف الحزب، مكتفيًا بالتأكيد على أن امتناع النواب عن التصويت يأتي اتساقًا مع بيان المكتب السياسي الصادر في هذا الشأن.
تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يحظى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس
وكان مجلس النواب قد وافق بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، بالتنسيق بين البلدين، بهدف الدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية.
ووفقًا للإعلان، جاء القرار استنادًا إلى ما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني خلال اجتماعه يوم 18 أكتوبر 2026، في إطار الإجراءات المتعلقة بدعم المملكة العربية السعودية.
وبينما وافق مجلس النواب على التفويض بالأغلبية المطلوبة، سجلت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موقفها بالامتناع عن التصويت، التزامًا بما أعلنه المكتب السياسي للحزب، ليأتي موقف نواب الحزب منفصلًا عن نتيجة التصويت التي انتهت إلى الموافقة على القرار.
