بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المسؤولية المجتمعية والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع التركيز على دعم العمالة غير المنتظمة، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الجديدة، تناول تنسيق الجهود والإمكانات بين الجانبين لتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية والتنموية، وتعزيز الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يدعم تحسين جودة الحياة للفئات المستحقة.
نوصى بقرأة :
مرور الأربعاء صباحًا.. اللواء أحمد هشام يوضح الكثافات بالقاهرة والجيزة
مايا مرسي تبحث تعزيز المسؤولية المجتمعية مع جهاز مستقبل مصر
تناول اللقاء بحث آليات بناء شراكة أكثر تكاملًا بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من خلال التعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تحقق أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا ملموسًا، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وركزت المباحثات على تنسيق الجهود في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، والتمكين الاقتصادي للأسر المستحقة، وتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير فرص أفضل للاستقرار المعيشي.
وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه يستهدف توظيف الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لدعم المبادرات التنموية، وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز التكامل بين المسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة.
دعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التنسيق بشأن العمالة غير المنتظمة، بما يدعم جهود توفير مظلة للحماية والرعاية لهذه الفئة، ويعزز فرص استفادتها من برامج الدعم والتمكين.
وتناول الجانبان إمكانية توسيع مجالات التعاون في المبادرات التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تنسيق الجهود وتكامل الأدوار، بما يساعد على تعزيز الحماية للفئات المستحقة والاستجابة لاحتياجاتها.
ويمثل ملف العمالة غير المنتظمة أحد محاور التعاون المطروحة، في إطار السعي إلى تعزيز دور المبادرات المجتمعية في دعم الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الحماية والرعاية، وتحسين فرصها في الاستفادة من البرامج الاجتماعية والتنموية.
التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.. من الدعم إلى الإنتاج
كما بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس جهاز مستقبل مصر سبل دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي، التي تستهدف تعزيز قدرة الأسر على تنمية مواردها والاندماج في الأنشطة الإنتاجية.
وتناولت المباحثات توفير مسارات تساعد الأسر المستفيدة على الاعتماد على الذات، وتنمية قدراتها الاقتصادية، وتحسين مستويات المعيشة، بما يدعم الانتقال من تلقي الدعم إلى الإنتاج والتمكين، ويعزز فرص تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
ويستهدف هذا التوجه دعم قدرة الأسر على تحسين أوضاعها المعيشية من خلال فرص التمكين، إلى جانب الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق التكامل بين توفير الحماية اللازمة للفئات المستحقة وفتح آفاق أوسع أمام مشاركتها في النشاط الاقتصادي.
كما يأتي تعزيز التمكين الاقتصادي ضمن مجالات التعاون التي جرى بحثها بين الجانبين، بهدف توسيع نطاق المبادرات ذات الأثر التنموي، ودعم الأسر في بناء قدراتها وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والاستقلال الاقتصادي.
تطوير خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة
وتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون في دعم وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على تعزيز الإتاحة المناسبة لهم، وتحسين جودة الرعاية والخدمات، بما يدعم مشاركتهم في المجتمع ويحفظ حقوقهم.
وشملت المباحثات أهمية العمل على توفير خدمات تستجيب لاحتياجات هذه الفئات، وتعزز فرص حصولها على الرعاية المناسبة، بما يرسخ مبادئ الشمول وتكافؤ الفرص، ويدعم توفير حياة كريمة للمستفيدين.
ويعكس إدراج هذه الملفات ضمن مجالات التعاون المطروحة أهمية تنسيق الجهود المجتمعية والتنموية لتطوير الخدمات الموجهة للفئات المختلفة، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة في تحسين جودة الرعاية والحماية.
شراكة تنموية لتوسيع أثر المبادرات المجتمعية
وأكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتكامل الأدوار والإمكانات في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتحسين الخدمات المقدمة للفئات المستحقة.
وتندرج المباحثات ضمن جهود دعم التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال رؤية تجمع بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتستهدف دعم العمالة غير المنتظمة، وفتح مسارات إنتاجية أمام الأسر الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعزز هذا التوجه أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والتنموية في تنسيق المبادرات وتوجيه الإمكانات نحو الاحتياجات المجتمعية ذات الأولوية، بما يدعم تحسين جودة الحياة، ويوسع فرص التمكين والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة للمواطنين
نوصى بقرأة
