أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، استمرار جهود المصلحة لتطوير منظومة العمل الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات وميكنتها، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج عن الشحنات وخفض الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، مشددًا على أهمية تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال للتعرف على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على حلها، بما يحقق مزيدًا من التيسير والمرونة في التعاملات الجمركية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مصلحة الجمارك مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث استعرض جهود تطوير المنظومة الجمركية، والتوسع في الحلول التكنولوجية الحديثة، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير حركة التجارة.
التوسع في التكنولوجيا الحديثة وتفعيل نظام الأحكام المسبقة
وأوضح أموي أن مصلحة الجمارك تعمل على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالي التبنيد والتقييم الجمركي، بما يرفع كفاءة الأداء ويساعد على تسريع الإجراءات وتحقيق الدقة والشفافية في التعامل مع الشحنات.
وأضاف أن المصلحة تعمل على تفعيل نظام الأحكام المسبقة للتصنيف الجمركي وقواعد المنشأ، والذي يتيح للمستوردين معرفة المعاملة الجمركية المقررة على بضائعهم قبل وصولها، الأمر الذي يسهم في تعزيز وضوح الإجراءات وتقليل احتمالات الخلاف أو التأخير عند الإفراج عن الشحنات.
الإفراج الجزئي عن الشحنات وإصدار 17 دليلًا إجرائيًا
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى إتاحة خدمة الإفراج الجزئي عن الشحنات، بما يمنح الشركات مزيدًا من المرونة ويساعدها على سرعة الحصول على البضائع دون انتظار استكمال إجراءات الإفراج عن الشحنة بالكامل.
ولفت إلى إصدار 17 دليلًا إجرائيًا بهدف توحيد الممارسات الجمركية بمختلف المنافذ، وضمان تطبيق الإجراءات بصورة أكثر اتساقًا، بما يحد من الاختلافات في التعاملات ويسهم في تبسيط منظومة العمل الجمركي.
التوسع في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدعم الشركات
وأكد أموي استمرار جهود المصلحة للتوسع في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO»، والعمل على تيسير الإجراءات أمام الشركات المستفيدة منه، بما يعزز كفاءة حركة التجارة ويدعم مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية مصلحة الجمارك لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري من خلال منظومة جمركية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية.
