تستعد الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف معالجة الحالات التي واجهت صعوبات في استيفاء الاشتراطات، وتوسيع نطاق التصالح ليشمل ملفات من بينها الجراجات والأدوار غير المكتملة، إلى جانب خفض بعض التكاليف وتبسيط المستندات المطلوبة.
وكشف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، أن التعديلات المقترحة على القانون رقم 187 لسنة 2023 يجري إعدادها بالتنسيق مع وزارات الإسكان والعدل والزراعة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى مجلس النواب خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح عبد الخالق، خلال لقائه الإعلامي نافع التراس ببرنامج «المواطن والمسؤول» على قناة «الشمس»، أن الهدف من التعديلات هو التعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق، وتحسين فرص قبول الطلبات، بما ينعكس على عدد العقود ونماذج القبول، ومنها نموذج 8.
الجراجات والأدوار غير المكتملة ضمن التعديلات
وتتضمن المقترحات معالجة أوضاع بعض الحالات التي تعثرت طلباتها، خاصة ما يتعلق باستكمال بناء الأدوار أو صب الأسقف للعقارات التي سبق أن تقدم أصحابها بطلبات للتصالح.
كما تشمل التيسير في اشتراطات تشطيب واجهات المباني، وإتاحة التصالح على الجراجات وفق الضوابط التي ستحددها التعديلات، فضلًا عن خفض تكلفة الرسومات الهندسية وتبسيط المستندات اللازمة لإثبات الملكية.
وتدرس الوزارة كذلك الانتقال التدريجي من الإجراءات الورقية والتعامل المباشر بالمراكز التكنولوجية إلى منظومة إلكترونية متكاملة، تتيح للمواطن تقديم طلب التصالح ومتابعة موقفه وسداد الرسوم عبر الهاتف المحمول، بما يدعم الحوكمة والشفافية ويقلل الوقت والجهد.
2.2 مليون طلب تصالح منذ بدء تطبيق القانون
وبحسب رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بلغ إجمالي طلبات التصالح نحو مليونين و200 ألف طلب، تشمل الطلبات المقدمة وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 منذ بدء العمل به عام 2024، إلى جانب الطلبات التي جرى ترحيلها من القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف أيضًا إنشاء قاعدة بيانات أكثر شمولًا للحالات التي لم تتقدم بطلبات التصالح حتى الآن، بما يساعد على التعامل مع الملف بصورة أوسع.
خصم 30% من فواتير الكهرباء لمدة 6 أشهر
وفي سياق التيسيرات الموجهة للمواطنين، أوضح عبد الخالق أن الدولة قررت خفض قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية بنسبة 30% لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من أول نوفمبر، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وتوصيات منتدى مصر 2026.
وتستهدف المهلة منح أصحاب هذه العدادات فرصة لتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح، والحصول على خطابات سداد المرافق الرسمية، تمهيدًا لتحويل محاسبة استهلاك الكهرباء إلى النظام العادي.
وشدد المسؤول على أن التخفيض المعلن يخص فواتير استهلاك الكهرباء فقط، ولا يعني خصمًا من رسوم التصالح في مخالفات البناء.
رسوم التصالح تبدأ من 65 جنيهًا للمتر في القرى
وفيما يتعلق بتكلفة التصالح، أشار عبد الخالق إلى أن الرسوم تخضع للقواعد واللوائح المعمول بها في كل محافظة، وتبدأ من 65 جنيهًا للمتر في القرى، بينما تختلف في المدن وعواصم المحافظات وفقًا للموقع والمساحة.
وأكد أن حزمة التعديلات والتسهيلات الجاري إعدادها تستهدف الوصول إلى معالجة تشريعية أوسع لملف مخالفات البناء، وتيسير الإجراءات على المواطنين، مع تنظيم الأوضاع العقارية وإتاحة الفرصة أمام الحالات التي لم تتمكن من استكمال التصالح وفق القواعد الحالية.
شاهد الفيديو
