يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، جلساته العامة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتأتي مناقشة مشروع القانون في إطار مراجعة الأحكام المنظمة لعمل الصندوق، والعمل على معالجة بعض المسائل التي أظهرها التطبيق العملي للقانون، بما يسهم في تعزيز حقوق المستفيدين وتيسير حصولهم على التعويضات والمزايا المقررة.

تعديلات على استحقاق التعويضات في حالات العجز والوفاة

وتتضمن التعديلات المقترحة إعادة تنظيم قواعد استحقاق التعويضات في الحالات التي تتطور فيها الإصابة الناتجة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية إلى عجز كلي مستديم، أو تنتهي بوفاة المصاب، مع تحديد الجهات الطبية المختصة بإثبات حالات العجز.

ويستهدف مشروع القانون ضمان حصول المصاب أو أسرته، بحسب الأحوال، على التعويض المناسب وفقًا للتطور الذي طرأ على الحالة الصحية، مع مراعاة خصم المبالغ التي سبق صرفها، لمنع تكرار الحصول على التعويض عن الحالة ذاتها، وذلك وفقًا للضوابط التي ينص عليها مشروع التعديل.

كما تمتد المعالجة المقترحة إلى الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يسمح بمراجعة أوضاع المستفيدين الذين تطورت إصاباتهم إلى عجز كلي مستديم أو انتهت بالوفاة بعد مرور فترة من وقوع الإصابة الأصلية.

تقرير برلماني بشأن مشروع القانون

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بشأن مشروع تعديل القانون رقم 16 لسنة 2018.

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون، عقب مناقشة التعديلات المقترحة، التي تستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للصندوق وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمستفيدين.

وتشمل التعديلات أيضًا تنظيم بعض الإعفاءات الضريبية، وإضافة أحكام تتعلق باستحقاق الحقوق والمزايا التي يوفرها الصندوق، بما يدعم وصول المستحقين إلى الخدمات والتعويضات المقررة قانونًا.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في إطار تطوير آليات حماية أسر الشهداء والمصابين وضمان حصولهم على حقوقهم، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال جلساته كذلك عددًا من اتفاقيات التمويل والتعاون الدولي المرتبطة بقطاعات الكهرباء والصحة والمياه والتعليم.