وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الرعاية المقدمة للمستحقين، ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون القائم، وضمان حصول أسر الشهداء والمصابين على حقوقهم دون معوقات إدارية أو مالية.
وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال استعراضها تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة الحماية والرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، وتيسير حصولهم على المستحقات والخدمات المقررة لهم قانونًا.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تستهدف التعامل مع عدد من المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، إلى جانب إعادة تنظيم الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، بما يحقق الأهداف التي أُنشئ الصندوق من أجلها، ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها بصورة أكثر فاعلية.
راندا مصطفى: رعاية أسر الشهداء والمصابين التزام دستوري وليس مجرد تكريم معنوي
وشددت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على أن تكريم شهداء الوطن ورعاية أسرهم ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية يمثل التزامًا دستوريًا أصيلًا، مشيرة إلى أن المادة 16 من الدستور المصري ألزمت الدولة بتكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسر المفقودين، والعمل على توفير فرص العمل لهم، وفقًا لما ينظمه القانون.
وأضافت أن صدور القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم الشهداء جاء ترجمة عملية لهذا الالتزام الدستوري، وتأكيدًا لمسؤولية الدولة تجاه من قدموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن الوطن، موضحة أن تضحيات الأبطال لا تمثل مجرد صفحات مضيئة في تاريخ البلاد، بل تفرض مسؤولية مستمرة على مؤسسات الدولة لتوفير الدعم والرعاية لأسرهم.
وأكدت أن مشروع التعديل يعكس استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية المقدمة للمستحقين، والعمل على إزالة العقبات التي قد تحول دون استفادتهم الكاملة من المزايا والخدمات المقررة قانونًا، بما يضمن استمرار الدعم وعدم اقتصاره على التكريم المعنوي.
مناقشات موسعة بمشاركة 8 وزارات وجهات حكومية لإعداد تعديلات القانون
وأشارت راندا مصطفى إلى أن اللجنة المشتركة أجرت مناقشات مستفيضة بشأن مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وشؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق تكريم الشهداء.
وأوضحت أن هذه المناقشات استهدفت الوصول إلى صياغات تشريعية تحقق الغرض من التعديلات المقترحة، وتعالج الجوانب التي ظهرت الحاجة إلى تطويرها خلال تنفيذ القانون، خاصة ما يتعلق بالأعباء الطبية وضوابط التعويض عن العجز، بما يحقق التوازن بين القواعد المنظمة لعمل الصندوق واحتياجات الفئات المستفيدة.
وتأتي موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ لتفتح الطريق أمام استكمال مناقشة مشروع القانون وإجراءاته التشريعية، تمهيدًا لاستكمال مساره داخل المجلس.
