بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل استحداث وتطوير أدوات دفع إلكترونية جديدة للخدمات العامة، بما يتيح للمواطنين الحصول عليها بسهولة داخل مصر وخارجها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات «منتدى مصر 2026».
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات شركتي «أيادي» للاستثمار و«سهل» للدفع الإلكتروني، بحضور أسامة صالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أيادي» للاستثمار، وداليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب ممثلين عن شركتي «سهل» و«إن آي كابيتال»، لبحث آليات تعزيز التعاون التنفيذي في مجال المدفوعات الإلكترونية.
خطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، والتي جاءت نتيجة مناقشات موسعة شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين، واستهدفت طرح رؤى عملية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن وزارة التخطيط تعمل على إعداد خطة زمنية محددة، تتضمن مؤشرات أداء دقيقة (KPIs) لمتابعة تنفيذ التوصيات، وضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات العامة وتيسير حصول المواطنين عليها بمختلف القطاعات.
أدوات دفع إلكترونية جديدة لتعزيز التحول الرقمي
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تدرس حاليًا استحداث أدوات دفع إلكترونية متطورة، تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العامة داخل مصر وخارجها، وتوفير وسائل أكثر سهولة ومرونة في سداد الرسوم المستحقة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والاستثمارية لبنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له، وفي مقدمتها «إن آي كابيتال» و«أيادي» و«سهل»، بما يدعم أولويات الدولة التنموية ويسهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
«سهل» تتيح للمصريين بالخارج سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا
وفي سياق متصل، أشاد الدكتور أحمد رستم بنتائج التعاون الذي جرى إطلاقه مؤخرًا بين شركة «سهل» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والذي أتاح للمصريين المقيمين بالخارج إمكانية سداد رسوم الخدمات العامة بسهولة من خلال التطبيق الإلكتروني للشركة.
واعتبر الوزير هذه الخطوة نموذجًا للتعاون المؤسسي الفعال بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية، بما يسهم في تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات وتقليل الإجراءات المرتبطة بسداد الرسوم.
توجيهات بتطوير حلول مبتكرة لميكنة الخدمات الحكومية
واختتم وزير التخطيط الاجتماع بالتأكيد على ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتاحة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني يمثل أحد المحاور المهمة لدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات العامة، وتسهيل الوصول إليها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.
