بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوفد البحريني المشارك في اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، واستعرض الجانبان عددًا من المشروعات والفرص الاستثمارية التي تم التوافق عليها، مع التأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة التنسيق والتعاون إلى التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة.
وشارك في اللقاء من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر، وحمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وخالد بن إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ونبيل بن خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات البحرين القابضة»، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وحضر من الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعدد من المسؤولين.
مدبولي: حريصون على توسيع آفاق التعاون بين القاهرة والمنامة
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالوفد البحريني، مؤكدًا تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.
وأشار مدبولي إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه قبل يومين من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والذي تناول التنسيق والتشاور بشأن الاستعدادات لانعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة، المنعقدة حاليًا في القاهرة.
وأوضح أن الاتصال تناول أهمية دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج اجتماعات اللجنة في تحقيق خطوات عملية تدعم مصالح البلدين، خاصة في ظل التحديات والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الخروج من اجتماعات اللجنة بقرارات واضحة تسهم في تطوير أطر التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة المصرية البحرينية.
البحرين تستهدف الانتقال إلى الاستثمار الفعلي مع الصندوق السيادي المصري
من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، ناقلًا تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، والشعب المصري.
وأشاد الوزير البحريني بالاستعدادات المصرية لاجتماعات اللجنة المشتركة، مثمنًا جهود وزير المالية والوزراء والمسؤولين المشاركين في الإعداد لها، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى سرعة تنفيذ وتفعيل مخرجات الاجتماعات.
وأشار إلى وجود فرص واعدة لتطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني والصندوق السيادي المصري، بما يسمح بالانتقال من مرحلة التعاون والتنسيق إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة السفن، إلى جانب التعاون بين الهيئة القومية للبريد المصري وشركة بريد البحرين لإنشاء منصة للبريد الرقمي، مع التأكيد على أهمية تحويل هذا التعاون إلى خطوات تنفيذية.
خطة لمضاعفة التبادل التجاري وتشجيع استثمارات القطاع الخاص
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص في البلدين على زيادة الاستثمارات، وإقامة مشروعات مشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق كامل بين الجانبين المصري والبحريني لإنجاز ما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة المشتركة، مشيدًا بروح التعاون التي سادت الاجتماعات.
وأوضح كجوك أن الجانبين اتفقا على تعزيز التنسيق ومتابعة نتائج أعمال اللجنة، والعمل على تحويل التفاهمات التي تم التوصل إليها إلى قرارات سريعة وفعالة، بما يضمن الاستفادة من فرص التعاون المتاحة.
كما أشار إلى مشاركة غرف التجارة في البلدين في جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتقديم الدعم اللازم لتنمية التبادل التجاري والاستثماري.
مصر تعرض فرصًا استثمارية في الشركات الحكومية على الجانب البحريني
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه استعرض أمام الوفد البحريني عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات الحكومية التي أعلنت الحكومة عن طرحها، مشيرًا إلى ترحيب الجانب البحريني بهذه الفرص.
وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المطروحة، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات جديدة للتعاون.
مدبولي يوجه بوضع خطة واضحة لتنفيذ المشروعات المتفق عليها
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع خطة واضحة لتنفيذ الاستثمارات والمشروعات التي جرى الإعلان عنها والتوافق بشأنها، بما يتيح متابعة معدلات التقدم المحققة، وضمان التنفيذ الفعال لمخرجات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة.
وأكد أهمية الانتقال بالتفاهمات والاتفاقات إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر والبحرين ويدعم المصالح المشتركة للبلدين.
