وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز منظومة إدارة المخاطر والحوكمة داخل القطاع المصرفي، وترسيخ قواعد الأمن السيبراني، بما يضمن حماية النظام المالي من التهديدات المحتملة، والحفاظ على استقرار الأسواق وكفاءة المؤسسات المصرفية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وفقًا لما نقلته قناة «إكسترا نيوز»، حيث تناول الاجتماع استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، ومناقشة محاور العمل المرتبطة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
كما شهد الاجتماع متابعة جهود البنك المركزي المصري للحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
السيسي يشدد على تطوير منظومة إدارة المخاطر والحوكمة
وأكد الرئيس السيسي أهمية إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر داخل المؤسسات المصرفية، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لضمان سلامة القطاع المالي، والحد من التحديات التي قد تؤثر على استقرار النظام المصرفي.
وتستهدف هذه التوجيهات دعم قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر المحتملة، ورفع كفاءة آليات الرقابة والإدارة، بما يسهم في حماية القطاع المصرفي من التقلبات والتهديدات التي قد تنعكس على الأسواق.
الاستثمار في رأس المال البشري ومواكبة الابتكار التكنولوجي
وشدد الرئيس على ضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي ويعزز قدرته على التطور والتكيف مع المتغيرات التي يشهدها القطاع المالي على المستويين التكنولوجي والاقتصادي.
وتأتي أهمية هذا التوجه في ظل التحولات المتلاحقة في الخدمات المالية والمصرفية، وما تتطلبه من تطوير قدرات العاملين ورفع كفاءتهم، إلى جانب الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في تحسين أداء المؤسسات وتطوير خدماتها.
توجيهات بتعزيز الأمن السيبراني وحماية النظام المالي
كما وجّه الرئيس السيسي بضرورة ترسيخ منظومة الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، والحد من المخاطر والتهديدات الإلكترونية التي قد تستهدف المؤسسات المالية أو تؤثر على استقرار النظام المالي والأسواق.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول التكنولوجي وتطوير الخدمات المصرفية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية البيانات والأنظمة المالية وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات السيبرانية.
متابعة جهود البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي
وتطرق الاجتماع إلى جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، ومواصلة تطوير الجهاز المصرفي، بما يعزز قدرته على التعامل مع التحديات الراهنة والاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وتعكس التوجيهات الرئاسية أهمية مواصلة تحديث منظومة العمل المصرفي، من خلال الجمع بين الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني والاستثمار في الكوادر البشرية، بما يدعم صلابة القطاع المالي ويسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
