حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إطارًا زمنيًا واضحًا لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، من خلال إقرار مدد انتقالية تختلف باختلاف طبيعة الوحدة المؤجرة والغرض من استخدامها، وذلك في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إتاحة الفرصة أمام الطرفين لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي قبل انقضاء المدد المقررة قانونًا.

ورسم القانون ملامح المرحلة الانتقالية لعقود الإيجار القديم، بحيث لا تظل هذه العقود ممتدة إلى أجل غير محدد، وإنما تنتهي وفق مدد زمنية معلومة، إلى جانب وضع ضوابط قانونية تسمح بإخلاء الوحدات المؤجرة في حالات معينة قبل حلول الموعد النهائي لانتهاء العقد.

7 سنوات لانتهاء عقود الإيجار السكني و5 سنوات لغير السكني

ونصت المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما حددت مدة 5 سنوات لانتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

وفي الوقت نفسه، أتاح القانون للمالك والمستأجر إمكانية الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية في أي وقت قبل انقضاء المدة الانتقالية المحددة قانونًا، بما يمنح الطرفين فرصة لتسوية أوضاعهما التعاقدية بالتراضي، دون الحاجة إلى الانتظار حتى نهاية الفترة المقررة لانتهاء العقد.

حالات قانونية تسمح بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية

ولم يقصر القانون انتهاء عقود الإيجار القديم على انقضاء الفترات الانتقالية المحددة، وإنما تضمنت المادة السابعة حالات يجوز فيها إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة قبل حلول الموعد النهائي لانتهاء العلاقة الإيجارية.

وتشمل هذه الحالات ثبوت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر لذلك، فضلًا عن امتلاك المستأجر وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بشرط أن تكون صالحة للاستخدام في ذات الغرض المخصصة له الوحدة الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.

وبذلك حدد القانون مسارين لانتهاء العلاقة الإيجارية، يتمثل المسار الأول في انقضاء المدد الانتقالية المقررة، والتي تختلف بحسب طبيعة الوحدة والغرض من استخدامها، بينما يرتبط المسار الثاني بتحقق إحدى الحالات القانونية التي تجيز الإخلاء المبكر، بما يضع إطارًا زمنيًا وضوابط محددة لتنظيم انتهاء عقود الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.