فتحت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، ملف تأخر إصدار تصاريح الدفن وتعطل إجراءات معاينة الحوادث بسبب نقص أطباء الطب الشرعي والمفتشين الصحيين المعتمدين، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي سبق أن تقدمت به أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، محذرة من تداعيات أزمة لم تعد تقتصر على تعطيل الإجراءات، بل امتدت لتضاعف معاناة الأسر في أصعب لحظات حياتها، وتؤثر على سير التحقيقات وتحقيق العدالة الناجزة.

الأزمة أصبحت معاناة يومية للمواطنين في مختلف المحافظات

وأكدت النائبة أن الأزمة أصبحت معاناة يومية للمواطنين في مختلف المحافظات، قائلة إن الأهالي يتواصلون باستمرار مع أعضاء مجلس النواب للتدخل والإسراع في إنهاء إجراءات المعاينة وإصدار تصاريح الدفن، وهو ما يعكس حجم المشكلة التي تتطلب تدخلا عاجلا، مشددة على أن القضية لا تحتمل التأجيل، لارتباطها المباشر بكرامة المواطن وحرمة الموتى وحق أسرهم في إكرام ذويهم بالدفن دون انتظار.

وشددت على أن طلب الإحاطة لا يستهدف مجرد نقل شكاوى فردية، وإنما يسلط الضوء على خلل هيكلي وإداري مستمر يشعر به المواطنون يوميا، مشيرة إلى أن هناك سببين رئيسيين وراء تفاقم الأزمة؛ أولهما التعقيدات المرتبطة بإجراءات تكليف وندب الأطباء من وزارة الصحة، إلى جانب النقص الحاد في أعداد أطباء الطب الشرعي والمفتشين الصحيين المعتمدين، بصورة لا تتناسب مع النمو السكاني ومعدلات الحوادث والبلاغات اليومية.

أما السبب الثاني، فيتمثل في تمركز المقرات المجهزة والكوادر الطبية في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، الأمر الذي يضطر أهالي المراكز والقرى النائية إلى نقل الجثامين لمسافات طويلة، أو الانتظار لساعات ممتدة لحين وصول الطبيب المنتدب لإجراء المعاينة واستكمال الإجراءات.

استمرار الوضع الحالي يفرض أعباء إنسانية وقانونية متزايدة

وحذرت النائبة من أن استمرار الوضع الحالي يفرض أعباء إنسانية وقانونية متزايدة، في مقدمتها انتظار الأسر أمام المستشفيات لساعات قد تمتد إلى اليوم التالي، بما يسلبها حقها في إكرام متوفاها بالدفن السريع ويضاعف من آلامها، فضلا عن أن تأخر المعاينات وتقارير الطب الشرعي ينعكس مباشرة على استكمال تحقيقات النيابة العامة وإجراءات ضبط القضايا والحوادث، إلى جانب تكدس الجثامين داخل ثلاجات حفظ الموتى، التي تعاني بالفعل من محدودية السعة في بعض المستشفيات المركزية.

وفي مواجهة هذه الأزمة، طرحت النائبة 4 مقترحات عملية لمعالجة أوجه القصور، مؤكدة أن دورها لا يتوقف عند رصد المشكلات، وإنما يمتد إلى تقديم حلول قابلة للتنفيذ.

وطالبت بتكليف وزارتي العدل والصحة بإجراء حصر عاجل وشامل لنسبة العجز الفعلية في كل محافظة، وإعلان خريطة التوزيع الحالية للكوادر الطبية المعنية، مع إعادة رسم الخريطة الجغرافية لخدمات الطب الشرعي وفقا للكثافة السكانية ومعدلات البلاغات والحوادث في كل إقليم، بدلا من الاعتماد على التقسيم الإداري التقليدي.

فتح باب التعيينات الجديدة بشكل فوري

كما دعت إلى فتح باب التعيينات الجديدة بشكل فوري، أو التعاقد مع أطباء متخصصين، والتوسع في الاستعانة بأطباء الصحة بعد تدريبهم وتأهيلهم لإنهاء إجراءات المعاينة وإصدار تصاريح الدفن في الحالات الروتينية والحوادث البسيطة، فضلا عن إنشاء آلية إلكترونية سريعة للتنسيق بين النيابة العامة والطب الشرعي والمفتش الصحي، بما يسهم في تقليص زمن إصدار التصاريح وإنهاء الإجراءات دون تأخير.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن «إكرام الميت دفنه»، وأن حماية حق الحي في عدالة ناجزة وخدمة إنسانية كريمة واجب على الجميع، مطالبة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإصدار توصيات حاسمة، والتنسيق الفوري بين وزارتي العدل والصحة لوضع جدول زمني محدد لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.