أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يتناول أحد الملفات الاستراتيجية المهمة للاقتصاد المصري، باعتباره يرتبط بدعم الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات، مشددًا على أن نجاح التشريع لا ينبغي أن يتوقف عند تعديل النصوص القانونية أو منح صلاحيات جديدة، وإنما يجب أن ينعكس في نتائج اقتصادية ملموسة يشعر بها المصنعون والمصدرون والمستثمرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، حيث أكد فهمي أن دعم المنتج المصري في الأسواق الخارجية يتطلب توفير منظومة متكاملة من الحماية والضمانات، تساعد الشركات على المنافسة والتوسع.
عمرو فهمي: لا زيادة للصادرات دون حماية المصدر المصري
وأوضح النائب أن الحديث عن زيادة الصادرات المصرية لا يمكن فصله عن المخاطر التي يواجهها المصدرون في الأسواق الخارجية، في ظل حاجتهم إلى ضمانات كافية تحمي تعاملاتهم وتدعم قدرتهم على الاستمرار والمنافسة، مؤكدًا أن تشجيع الاستثمار يتطلب أيضًا توفير بيئة آمنة ومحفزة تتيح للمستثمرين التوسع في أنشطتهم.
وأشار إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يجب أن تتحول إلى أداة فعالة لحماية المنتج الوطني، ومساندة الشركات المصرية في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز حضور المنتجات المصرية عالميًا ويفتح المجال أمام زيادة حجم الصادرات.
مطالب بوصول خدمات الوكالة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وطالب فهمي الحكومة بضمان استفادة المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمات الوكالة، وعدم اقتصار الدعم على الشركات الكبرى، باعتبار أن توسيع قاعدة المستفيدين من الضمانات يسهم في دعم مختلف الأنشطة الإنتاجية وتعزيز قدرة الشركات المحلية على دخول الأسواق الخارجية.
كما دعا إلى وضع خطة واضحة تستهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع الاهتمام بالمنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز العائد الاقتصادي من النشاط التصديري ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية.
وشدد على ضرورة إعلان مؤشرات أداء محددة وشفافة يمكن من خلالها قياس حجم الصادرات والاستثمارات التي ساهمت الوكالة في دعمها، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان تحقيق الأهداف المعلنة، وعدم الاكتفاء بإقرار التشريع دون متابعة نتائجه على أرض الواقع.
فرص العمل والنقد الأجنبي معيار الحكم على القانون
وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك قدرات صناعية وإنتاجية كبيرة، إلا أن تعزيز الاستفادة منها يتطلب إزالة العقبات التي تواجه المنتج الوطني، وتوفير الحماية والضمانات اللازمة لتمكينه من المنافسة في الأسواق الدولية.
ولفت إلى أن التقييم الحقيقي لنجاح قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يجب أن يرتبط بما يحققه من نتائج مباشرة، تشمل زيادة عدد المصانع التي تتمكن من التوسع، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتوفير فرص عمل، إلى جانب زيادة حصيلة النقد الأجنبي للدولة.
واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على دعمه لكل تشريع يستهدف خدمة الاقتصاد الوطني، مع ضرورة أن تقترن القوانين بالتزامات حكومية واضحة وجداول زمنية محددة ونتائج قابلة للقياس والمحاسبة، مشددًا على أهمية أن يشعر المصنع والمصدر والمستثمر بالأثر الفعلي للتشريعات، بدلًا من بقائها مجرد أهداف طموحة على الورق.
