أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدة أوديل رينو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، يعكس أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة في مصر.
وأوضح محمود، في بيان، أن إشادة رئيسة البنك الأوروبي بالإجراءات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية تمثل مؤشرًا على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية في دعم المشروعات التنموية وتوسيع فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
قطاعات استراتيجية على أجندة التعاون الاقتصادي
وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية إلى أن تركيز اللقاء على قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات، إلى جانب إقامة مناطق استثمارية جديدة، يعكس تنوع المجالات التي يمكن أن تشهد مزيدًا من التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضاف أن هذه القطاعات تتكامل مع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية ومنظومة النقل والموانئ وشبكات الطرق والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن البنية التحتية المتطورة تمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاستثمارية، وتوطين الصناعات الكبرى.
تطوير النقل واللوجستيات يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي
ولفت محمود إلى أن تطوير شبكات النقل والموانئ والطرق يعزز قدرة مصر على أداء دور محوري في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، من خلال تسهيل انتقال البضائع وربط مناطق الإنتاج بالأسواق المحلية والخارجية.
وأكد أن التكامل بين الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية يتيح فرصًا أوسع أمام الشركات للتوسع في السوق المصرية، ويدعم توجه الدولة نحو جذب مشروعات إنتاجية وصناعية قادرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
فرص عمل وصادرات جديدة من الشراكات الدولية
وشدد المهندس إيهاب محمود على أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمكن أن تسهم في تحويل الإمكانات الاقتصادية المصرية إلى مشروعات إنتاجية مستدامة، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز الصادرات ويوفر فرص عمل للشباب في مختلف المحافظات.
وأكد أن تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي يتطلب توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، وربطها باحتياجات السوق وفرص الإنتاج والتشغيل، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا ويدعم مسار التنمية الشاملة.
