تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن شكاوى تدني جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم بمركزي مغاغة وبني مزار بمحافظة المنيا، وما يترتب على ذلك من تراجع جودة الرغيف المقدم للمواطنين، مطالبًا بمراجعة منظومة توزيع الدقيق بين المطاحن والمخابز، والوقوف على أسباب الاعتماد على مطاحن تقع خارج المحافظة رغم وجود مطاحن داخل المنيا.

شكاوى من تراجع جودة الخبز البلدي بمغاغة وبني مزار

وأوضح غيته أنه تلقى شكاوى من مواطنين وأصحاب مخابز بمركزي مغاغة وبني مزار، بشأن تدني جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم، وما انعكس عنه من تراجع في جودة الرغيف من حيث القوام والمظهر ومستوى النضج، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على المواطنين الذين يعتمدون على الخبز المدعم باعتباره من السلع الأساسية على مائدة الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن الشكاوى تتعلق باعتماد عدد من المخابز بالمركزين على الدقيق الوارد من مطاحن جنوب القاهرة، التابعة لمنظومة مطاحن القاهرة والجيزة، رغم وجود مطاحن بني مزار داخل محافظة المنيا، مؤكدًا أن الشكاوى تشير إلى أن جودة الدقيق المنتج بها أفضل وأكثر ملاءمة لإنتاج رغيف مطابق للمواصفات.

وتساءل النائب عن آلية تحديد المطاحن المسؤولة عن تغذية المخابز في كل مركز ومحافظة، والمعايير التي تعتمد عليها وزارة التموين في توزيع حصص الدقيق، ومدى مراعاة جودة المنتج النهائي عند اتخاذ قرارات التوزيع، بدلًا من الاكتفاء باعتبارات توافر الكميات أو سهولة النقل والتوريد.

مطالب بفحص عينات الدقيق ومقارنتها بين المطاحن

وأكد غيته أن استمرار توريد الدقيق من مطاحن تقع خارج النطاق الجغرافي للمحافظة، رغم وجود مطاحن داخلها، يطرح تساؤلات حول الأسباب الفنية أو التشغيلية أو التعاقدية التي تحكم هذه المنظومة، ومدى جدوى تحمل أعباء نقل وتوزيع إضافية، في الوقت الذي يمكن فيه الاستفادة من الإنتاج المحلي حال ثبوت مطابقته للمواصفات.

وشدد على أن جودة الدقيق تمثل عنصرًا أساسيًا في جودة الخبز، ولا يمكن فصل مستوى الرغيف الذي يصل إلى المواطن عن جودة المادة الخام المستخدمة في إنتاجه، موضحًا أن المواطن لا يعنيه مصدر الدقيق أو الجهة المسؤولة عن طحنه وتوريده، بقدر ما يعنيه الحصول على رغيف جيد وصالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات المقررة من حيث الوزن والجودة.

ولفت إلى ضرورة إجراء فحص فني ومعملي محايد لعينات من الدقيق المورد إلى مخابز مغاغة وبني مزار من مطاحن جنوب القاهرة، ومقارنتها بعينات من إنتاج مطاحن مغاغة وبني مزار، للوقوف على نسب الاستخلاص والرطوبة والخواص الفنية، ومدى مطابقة كل منها للمواصفات القياسية المعتمدة، إلى جانب تقييم تأثير جودة الدقيق على الرغيف النهائي.

4 مطالب أمام وزارة التموين بشأن منظومة توزيع الدقيق

وطالب عضو مجلس النواب وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح أسباب توريد الدقيق إلى مخابز مغاغة وبني مزار من مطاحن جنوب القاهرة، رغم وجود مطاحن داخل المحافظة، والكشف عن المعايير الفنية والاقتصادية والجغرافية التي يجري على أساسها تحديد مصادر الدقيق المخصص لكل مخبز، وما إذا كانت هذه التوزيعات تخضع لمراجعة تراعي جودة المنتج وتكلفة نقله ومدى قرب المطاحن من مناطق الاستهلاك.

كما طالب بدراسة شكاوى تدني جودة الدقيق، وإعلان نتائج الفحوص والاختبارات المعملية التي أجرتها الجهات الرقابية على العينات الواردة من مطاحن جنوب القاهرة، وبيان ما إذا كانت قد أُجريت مقارنة فنية بينها وبين إنتاج مطاحن مغاغة وبني مزار، ومدى مطابقة كل منها للمواصفات القياسية لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات بشأن إجراءات الوزارة لضمان جودة الدقيق قبل توريده إلى المخابز، والرقابة على مراحل الطحن والتخزين والنقل والتوزيع، وآليات محاسبة المطاحن حال ثبوت عدم مطابقة الدقيق للمواصفات أو تسببه في تراجع جودة الرغيف، فضلًا عن مدى متابعة جودة الخبز المنتج فعليًا داخل المخابز، وعدم اقتصار التفتيش على وزن الرغيف والاشتراطات الشكلية.

واختتم غيته مطالبه بضرورة إعادة مراجعة خريطة توزيع الدقيق بمركزي مغاغة وبني مزار، ودراسة إعطاء الأولوية للاستفادة من إنتاج مطاحن بني مزار حال ثبوت ملاءمته الفنية وجودته، بما يسهم في تقليل مسافات النقل وتكاليف التوريد وتحسين جودة الخبز، مع تحديد الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لمعالجة شكاوى المواطنين وضمان وصول رغيف مطابق للمواصفات.