تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة حصول مرضى الإيدز من ذوي اضطراب تعاطي المواد المخدرة على الخدمات العلاجية والدعم النفسي، في ظل ما وصفته بصعوبة حصول هذه الفئة على الرعاية اللازمة داخل المراكز الصحية الحكومية والخاصة.
ويفتح طلب الإحاطة ملفًا صحيًا وإنسانيًا يتعلق بحق المرضى في الحصول على العلاج دون تمييز، خاصة مع تداخل احتياجات علاج فيروس نقص المناعة البشري مع برامج علاج الإدمان والدعم النفسي، وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الصحية وتوفير خدمات متخصصة تستجيب لطبيعة هذه الحالات.
واستندت النائبة في طلبها إلى أحكام المادتين 18 و27 من الدستور المصري، مؤكدة أن الحق في الصحة والعلاج مكفول لجميع المواطنين، وأن التعامل مع هذه الأزمة يستوجب تدخلًا واضحًا يضمن حصول المرضى على الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، دون استبعاد أو تمييز بسبب حالتهم الصحية أو ظروفهم المرتبطة بالإدمان.
أكثر من 30 ألف حالة إصابة.. مطالب بتدخل عاجل لضمان حق العلاج
وأشارت أميرة فؤاد إلى بيانات منسوبة لوزارة الصحة والسكان تفيد بتسجيل أكثر من 30 ألف حالة إصابة بمرض الإيدز، موضحة أن أكثر من نصف هذه الحالات تعاني من إدمان المواد المخدرة، وهو ما يفرض ضرورة وضع آليات علاجية متكاملة تراعي احتياجات هذه الفئة وتضمن استمرارية حصولها على الخدمات الصحية.
وأكدت النائبة أن تعذر حصول المرضى على العلاج والدعم النفسي يمثل أزمة تستدعي تحركًا من وزارة الصحة والسكان، خاصة أن الجمع بين علاج الإدمان ومكافحة الإيدز يحتاج إلى متابعة طبية متخصصة وبرامج تأهيل تراعي الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية للمريض.
وشددت على أن توفير الرعاية لهذه الفئة لا ينبغي أن يتوقف عند تقديم العلاج الدوائي، بل يتطلب منظومة متكاملة تضمن المتابعة الطبية والدعم النفسي والتعامل مع المرضى وفق بروتوكولات واضحة داخل المنشآت الصحية.
3 مطالب أمام وزارة الصحة.. مراكز متخصصة وبروتوكول موحد لعلاج المرضى
وطالبت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وزارة الصحة والسكان بدراسة إنشاء مركز أو أكثر متخصص في تقديم الخدمات العلاجية الشاملة لمرضى الإيدز من ذوي الإدمان، على أن تشمل الخدمات الجوانب الطبية والنفسية، بما يضمن توفير رعاية متكاملة تتناسب مع احتياجاتهم.
كما دعت إلى وضع بروتوكول علاجي موحد يضمن عدم التمييز ضد هذه الفئة داخل جميع المنشآت الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة، إلى جانب توفير برامج دمج بين علاج الإدمان وبرامج مكافحة الإيدز تحت إشراف طبي متخصص.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب لدراسته ومناقشته مع وزير الصحة والسكان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأزمة، ووضع حلول تضمن حصول المرضى على حقوقهم الصحية والعلاجية.
ويستهدف التحرك البرلماني فتح نقاش حول آليات تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وضمان عدم حرمان أي مريض من العلاج بسبب ظروفه الصحية، مع تعزيز التكامل بين برامج مكافحة الإيدز وعلاج الإدمان داخل المنظومة الصحية.
