أكد نديم سمنه، المستشار الإداري ومستشار الاستثمار وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن الاستشارات الإدارية أصبحت أحد الأدوات المهمة لدعم نمو الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال، وما تفرضه من تحديات تتعلق بتحسين الأداء المالي والتشغيلي، ورفع الكفاءة، وزيادة الربحية، وفتح أسواق جديدة.
وأوضح سمنه أن شركات الاستشارات الإدارية تؤدي دورًا متخصصًا ومستقلًا في مساعدة مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين على تحديد المعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف مؤسساتهم، ووضع حلول عملية للتعامل معها، سواء ارتبطت بالتوسع في الأسواق المحلية والخارجية، أو إعادة الهيكلة التنظيمية، أو تحسين معدلات الربحية، أو خفض التكاليف مع الحفاظ على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.
وأشار إلى أن أهمية الاستعانة بالخبرات الاستشارية لا تقتصر على إعداد التقارير وتقديم التوصيات، بل تمتد إلى توفير رؤية محايدة وخبرات تراكمية ناتجة عن التعامل مع شركات وقطاعات اقتصادية متنوعة، وهو ما يمنح المؤسسات فرصة للاستفادة من تجارب سابقة، وتجنب الأخطاء المكلفة، واختصار الوقت والموارد اللازمة للوصول إلى قرارات أكثر كفاءة.
تطور سوق الاستشارات الإدارية في مصر مع زيادة المنافسة والتحول الرقمي
وأضاف سمنه أن سوق الاستشارات الإدارية في مصر شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الماضية، بالتزامن مع تزايد توجه الشركات الخاصة والعائلية إلى الاستعانة بالخبرات المتخصصة لتطوير منتجاتها وخدماتها، ودراسة فرص دخول أسواق جديدة، وإعداد خطط استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل، بدلًا من الاكتفاء بالحلول المؤقتة التي تتعامل مع المشكلات بعد ظهورها.
ولفت إلى أن هذا التطور يرتبط بعدد من العوامل، في مقدمتها اشتداد المنافسة بين الشركات، وتسارع وتيرة التحول الرقمي، والتغير المستمر في بيئة الأعمال، فضلًا عن الحاجة إلى جذب الاستثمارات والحصول على التمويل، موضحًا أن هذه المتغيرات دفعت المؤسسات إلى البحث عن أدوات أكثر احترافية لتحسين أدائها وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأضاف أن دور الجهات الدولية والحكومية في دعم التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الشركات أسهم كذلك في تعزيز الاهتمام بالخدمات الاستشارية، لا سيما لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تطوير أنظمتها الإدارية والتشغيلية، وتحسين قدرتها على المنافسة والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
من إعادة الهيكلة إلى الاندماج والاستحواذ.. مجالات متعددة لدعم الشركات
وأوضح سمنه أن مجالات الاستشارات الإدارية تشمل مجموعة واسعة من الخدمات، من أبرزها إعداد استراتيجيات النمو والتوسع، وإعادة الهيكلة التنظيمية، وتحسين الربحية وخفض التكاليف، وتطوير العمليات التشغيلية، والتحول الرقمي، إلى جانب استشارات الاستثمار والاندماج والاستحواذ، ومساعدة الشركات على تنفيذ خططها الاستراتيجية وبناء قدرات فرق العمل.
وأكد أن تحقيق نتائج ملموسة من المشروعات الاستشارية يتطلب اتباع منهج عمل واضح ومتكامل، يبدأ بتشخيص الوضع القائم وتحليل البيانات المتاحة، ثم تحديد المشكلات ووضع الحلول المناسبة وتقدير آثارها المالية، وصولًا إلى دعم تنفيذ التوصيات بالتعاون مع فريق العمل داخل الشركة.
وشدد على أهمية نقل المعرفة والخبرات إلى العاملين داخل المؤسسة خلال مراحل التنفيذ، بما يساعد على بناء قدرات داخلية تضمن استمرار التطوير وتحقيق النتائج المستهدفة، دون أن تصبح الشركة معتمدة بصورة دائمة على المستشار الخارجي.
دراسات دولية ترصد العائد الاقتصادي للاستشارات الإدارية
وفيما يتعلق بالعائد الاقتصادي للخدمات الاستشارية، استشهد سمنه بدراسة بريطانية بعنوان «The Value of Consulting»، أعدها البروفيسور تيم موريس من جامعة أكسفورد بتكليف من جمعية شركات الاستشارات الإدارية البريطانية، والتي أشارت إلى أن متوسط القيمة التي حققها العملاء بلغ نحو ستة أضعاف تكلفة الاستشارات.
كما أشار إلى دراسة صادرة عن المكتب الوطني الأمريكي للأبحاث الاقتصادية بعنوان «What Does Consulting Do?»، رصدت ارتفاع إنتاجية العامل بنحو 3.6% على مدى خمس سنوات لدى الشركات التي استعانت بالخدمات الاستشارية، مع تحقيق مكاسب أكبر لدى الشركات التي كانت تسجل مستويات إنتاجية أقل في البداية.
واختتم سمنه بالتأكيد على أن الاستشارات الإدارية لم تعد رفاهية أو مجرد تكلفة إضافية تتحملها الشركات، وإنما أصبحت استثمارًا يمكن أن ينعكس على أدائها وربحيتها وقدرتها على التوسع، موضحًا أن تحقيق هذا العائد يرتبط بوجود تشخيص دقيق للتحديات، وتحديد أهداف مالية واضحة، إلى جانب التزام الإدارة بتنفيذ التوصيات وتحويلها إلى نتائج عملية قابلة للقياس.
