أطلقت أميرة بدير، ولية أمر طالب بالصف الرابع الابتدائي، استغاثة عاجلة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجهتها إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات الرقابية المختصة، مطالبة بالتدخل العاجل والتحقيق في واقعة تعرض نجلها لإصابة بالغة داخل مدرسته، انتهت ببتر جزء من إصبعه، أثناء توجهه إلى دورة المياه خلال اليوم الدراسي.

وطالبت الأم بفتح تحقيق إداري وفني شامل للوقوف على ملابسات الحادث، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان داخل المدرسة، إلى جانب تحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مع أي طالب آخر.

تفاصيل إصابة الطفل داخل الفصل الدراسي

وروت أميرة بدير تفاصيل الواقعة في استغاثتها، موضحة أن نجلها يحيى محمد رأفت، البالغ من العمر 9 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدارس رواد المستقبل للغات، بمنطقة حدائق الأهرام، المنطقة «ز».

وقالت إن الحادث وقع صباح يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، عندما خرج الطفل من فصله متجهًا إلى دورة المياه، إلا أن باب الفصل انغلق على إصبعه، ما تسبب في إصابة خطيرة أدت إلى بتر جزء منه.

وأشارت الأم إلى أن الواقعة أثارت لديها العديد من التساؤلات بشأن مدى توافر اشتراطات السلامة والأمان داخل الفصول الدراسية، ومدى صلاحية أبواب الفصول وآليات فتحها وإغلاقها، خاصة أن الأطفال يستخدمون هذه الأبواب بصورة متكررة على مدار اليوم الدراسي.

الأم تكشف مخاوفها من أبواب الفصول

وأضافت ولية الأمر أن نجلها وبعض زملائه أفادوا بوجود صعوبة في فتح وإغلاق باب الفصل، وهو ما يستدعي، بحسب طلبها، إجراء معاينة فنية عاجلة للباب الذي شهد الحادث، والتحقق من مدى سلامة آليات تشغيله، وما إذا كانت هناك عيوب فنية أو مشكلات في تصميمه أو استخدامه تسببت في وقوع الإصابة.

وأكدت أن الأمر لا يقتصر على معرفة أسباب إصابة نجلها فحسب، بل يمتد إلى ضرورة فحص بقية الفصول والمرافق المدرسية، والتأكد من خلوها من أي مصادر خطر قد تهدد سلامة الطلاب، خصوصًا في المراحل العمرية الصغيرة التي تحتاج إلى إجراءات حماية وإشراف أكثر دقة.

وشددت الأم على أهمية مراجعة منظومة الإشراف داخل المدرسة، ومدى الالتزام بالتدابير المقررة لحماية الطلاب أثناء انتقالهم بين الفصول والمرافق المختلفة.

عملية جراحية انتهت ببتر الجزء المصاب

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للطفل، أوضحت الأم أن نجلها نُقل إلى المستشفى عقب وقوع الحادث، وخضع لعملية جراحية، إلا أن محاولات إعادة تركيب الجزء المبتور لم تنجح، ما استدعى بتر الجزء المصاب وإجراء ترقيع جلدي.

وأضافت أن يحيى يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى فترة تعافٍ ومتابعة طبية مستمرة، فضلًا عن الدعم النفسي اللازم لمساعدته على تجاوز الآثار النفسية للتجربة التي تعرض لها في سن مبكرة.

وأشارت إلى أن الإصابة لم تتوقف آثارها عند التدخل الجراحي، وإنما ترتب عليها احتياج الطفل إلى رعاية صحية ومتابعة لاحقة، وهو ما يتطلب توفير الدعم المناسب بما يتلاءم مع حالته الصحية واحتياجاته خلال مرحلة التعافي.

المدرسة تحملت تكاليف العملية والأم تطالب باستكمال العلاج

وكشفت ولية الأمر أن المدرسة تكفلت بتكاليف العملية الجراحية التي خضع لها نجلها، إلا أن هناك مطالبات لا تزال قائمة بشأن استكمال نفقات العلاج والمتابعة الطبية والنفسية التي يحتاج إليها الطفل خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن مطلبها لا يقتصر على تحمل تكاليف التدخل الجراحي الذي أُجري للطفل، بل يشمل بحث مسؤولية المدرسة عن توفير ما يلزم لاستكمال علاجه ورعايته، وفقًا لما تستدعيه حالته وما تسفر عنه الإجراءات القانونية والتحقيقات المختصة.

ولفتت إلى أن لديها ابنة أخرى لا تزال تدرس بالمدرسة نفسها، الأمر الذي يزيد من مخاوفها بشأن سلامة البيئة التعليمية، ويدفعها للمطالبة بفحص جميع الفصول والمرافق وإزالة أي عوامل قد تشكل خطرًا على الطلاب.

الأم تطالب بتحقيق محايد وتحديد المسؤوليات

ووجهت أميرة بدير رسالة إلى وزير التربية والتعليم والمسؤولين المعنيين، أكدت خلالها أن هدفها ليس توجيه اتهامات مسبقة لأي طرف، وإنما الوصول إلى تحقيق موضوعي ومحايد يكشف جميع تفاصيل الواقعة، ويحدد المسؤوليات بناءً على النتائج التي يتم التوصل إليها.

وأوضحت أنها تحتفظ بكافة الحقوق القانونية لنجلها، وأنها اتخذت إجراءات قضائية بشأن الحادث، مشيرة إلى أن استغاثتها تستهدف كذلك المطالبة بتحقيق إداري وفني، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلاب، دون التأثير على اختصاص الجهات القضائية أو استباق ما ستنتهي إليه تحقيقاتها.

6 مطالب عاجلة لوزير التعليم والجهات الرقابية

وحددت ولية الأمر مجموعة من المطالب التي ناشدت وزير التربية والتعليم والجهات المختصة سرعة الاستجابة لها، وجاءت أبرزها:

1. فتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات إصابة نجلها، وفحص مدى الالتزام بإجراءات الإشراف والسلامة داخل المدرسة وقت وقوع الحادث.

2. إجراء معاينة فنية عاجلة لأبواب الفصول الدراسية، وفحص صلاحيتها وسلامة آليات فتحها وإغلاقها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي عيوب يتم اكتشافها.

3. فحص مدى التزام المدرسة باشتراطات السلامة والأمان المقررة للمؤسسات التعليمية الخاصة، والتأكد من كفاية إجراءات الإشراف على الطلاب.

4. بحث مسؤولية المدرسة عن استكمال تكاليف علاج الطفل ومتابعته الطبية والنفسية، بما يتناسب مع احتياجاته الصحية خلال فترة التعافي.

5. اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيق، وإحالة أي مخالفات تستوجب ذلك إلى الجهات المختصة.

6. إخطار الأم بنتائج التحقيق والإجراءات التي تم اتخاذها، مع ضمان معالجة أسباب الواقعة ومنع تكرارها مع أي طالب آخر.

«ابني ذهب إلى المدرسة سليمًا وعاد فاقدًا جزءًا من إصبعه»

وفي ختام استغاثتها، عبّرت الأم عن حجم الألم الذي تعيشه منذ وقوع الحادث، مؤكدة أن أولياء الأمور يرسلون أبناءهم إلى المدارس وهم يثقون في وجود بيئة آمنة توفر لهم الحماية والرعاية اللازمة طوال اليوم الدراسي.

وقالت إن نجلها، الذي لم يتجاوز التاسعة من عمره، ذهب إلى مدرسته بصورة طبيعية، ولم يكن يتوقع أن يتعرض لمثل هذه الإصابة القاسية داخل المكان الذي يفترض أن يكون آمنًا بالنسبة إليه.

وأضافت أن أملها يتمثل في أن تحظى شكواها بالاهتمام اللازم من المسؤولين، وأن يتم اتخاذ إجراءات حقيقية تكشف أسباب الحادث وتمنع تكراره، حتى لا يمر طفل آخر بالتجربة نفسها.

واختتمت الأم استغاثتها بالتأكيد على أن المطالبة بحق يحيى لا تمثل مطلبًا شخصيًا أو أسريًا فقط، وإنما ترتبط بحق جميع الأطفال في الحصول على بيئة تعليمية آمنة، تتوافر فيها اشتراطات السلامة والحماية، وتضمن عودتهم إلى منازلهم سالمين بعد انتهاء يومهم الدراسي.