أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، بحضور شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير لياو لي تشيانج، سفير الصين لدى مصر، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الشركات والمؤسسات الصينية، وممثلي مجتمع الأعمال المصري.

منتدى الاستثمار المصري الصيني يعزز الشراكة الاقتصادية

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك، وتحويل علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق المصالح المتبادلة للشعبين.

وأشار إلى عمق العلاقات المصرية الصينية، مستشهدًا بالزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي تزامنت مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف أن البيان الرئاسي المشترك عكس رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يتيح فرصًا أكبر لتعزيز التبادل الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر

وأكد حسين عيسى أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية ورفع معدلات التصدير.

ولفت إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التي تمنحها ميزة تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، أبرزها موقعها الجغرافي والاستراتيجي، إلى جانب اتفاقيات التجارة والمزايا التفضيلية التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

وأشار إلى أن هذه المقومات تجعل السوق المصرية نقطة انطلاق مهمة للشركات الراغبة في التوسع داخل أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتدعم فرص إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية تستهدف السوق المحلية والتصدير.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة الاستثمارات الصينية

وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وبوابة استراتيجية لجذب الاستثمارات الصينية إلى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأوضح أن المنطقة شهدت توسعًا في الاستثمارات الصينية، ومن أبرز نماذج التعاون القائم منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا»، التي تعكس فرص الشراكة الصناعية والاستثمارية بين الجانبين.

وأشار إلى أهمية البناء على هذه التجارب الناجحة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الصينية لإقامة مشروعات جديدة تسهم في دعم الإنتاج المحلي، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية.

الصناعة ونقل التكنولوجيا على رأس أولويات التعاون

وشدد حسين عيسى على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات الصينية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات.

وأكد أن توجه الدولة لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال فقط، وإنما يستهدف أيضًا نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، بما يساعد على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

كما أشار إلى أهمية توسيع التعاون في مشروعات البنية التحتية والنقل، بما يشمل الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، إلى جانب تطوير التعاون في التعليم والتدريب الفني، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي في البلدين.

الطاقة الخضراء ومشروعات التنمية المستدامة

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن قطاع الطاقة يمثل أحد المجالات الواعدة للتعاون المصري الصيني، خاصة في ظل التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح أن هناك فرصًا لتعزيز الشراكات في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن الصناعات والتكنولوجيات المرتبطة بالتحول الأخضر، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.

اتفاقية مبادلة العملات ترتفع إلى 30 مليار يوان

وفيما يتعلق بالتعاون المالي والمصرفي، أكد حسين عيسى أن هذا المجال يمثل أحد المحاور الرئيسية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، مشيدًا بالتعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني.

وكشف أن قيمة اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين ارتفعت إلى 30 مليار يوان صيني، بما يعزز التعاون النقدي والمالي، ويفتح المجال أمام التوسع في استخدام العملات المحلية لتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما أشار إلى إصدار سندات «الباندا» في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معربًا عن تطلع الحكومة إلى زيادة هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، وتعزيز وجود مصر في سوق المال الصينية، وتنويع مصادر التمويل الخارجي.

ولفت كذلك إلى أهمية تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع التعاون معه في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة وقطاع الطاقة.

الحكومة تتعهد بتذليل العقبات أمام المستثمرين الصينيين

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حرص الحكومة على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين، والاستماع إلى التحديات التي تواجه أنشطتهم، والعمل على تذليل العقبات وتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لتسهيل تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وشدد على أن الحكومة تستهدف الانتقال بالتعاون الاقتصادي مع الصين من مرحلة استعراض الفرص الاستثمارية إلى تنفيذ مشروعات محددة وشراكات عملية، تحقق التكامل بين اقتصاد البلدين وتعود بالنفع على الجانبين.

وفي ختام كلمته، رحب حسين عيسى بالوفود والشركات والمؤسسات الصينية المشاركة في المنتدى، مؤكدًا تطلع مصر إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري مع الصين، ترتكز على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل والتنمية المستدامة، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.