أثار بيان مشترك صادر عن عدد من قيادات حزب المؤتمر تساؤلات حول حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت على رئاسة الحزب، بعدما أكد الموقعون عليه عدم علمهم بإجراء أي انتخابات، مطالبين بالكشف الكامل عن تفاصيلها ومستنداتها، والالتزام بأحكام القانون واللائحة الداخلية للحزب.
ونشر النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، البيان عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، موضحًا أن عددًا من قيادات الحزب عقدوا اجتماعًا انطلاقًا من مسؤوليتهم السياسية والتنظيمية، وحرصًا على الحفاظ على كيان الحزب ومؤسساته وتاريخه السياسي.
أزمة حول رئاسة الحزب.. وقيادات تتساءل عن حقيقة الانتخابات
وأوضح البيان أن التحرك جاء على خلفية ما أُعلن بشأن رغبة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، في إسناد مهام القائم بأعمال رئيس الحزب إلى النائب الأول لرئيس الحزب، ليتولى المسؤولية بصفة مؤقتة لمدة شهرين، لحين إجراء انتخابات على رئاسة الحزب.
لكن القيادات قالت إنها فوجئت لاحقًا برفض إجراء الانتخابات، استنادًا إلى وجود انتخابات سابقة قيل إنها أُجريت بالفعل، وهو ما أثار تساؤلات بشأن حقيقة تلك الانتخابات، وإجراءات انعقادها، ومدى توافقها مع القانون واللائحة الداخلية، فضلًا عن مدى علم أعضاء الحزب وقياداته بها ومشاركتهم فيها.
وأكد البيان أن الحديث عن انتخابات لرئاسة حزب سياسي دون علم قياداته وأعضائه، ودون إعلان دعوة الجمعية العمومية أو إتاحة الفرصة أمام الأعضاء للمشاركة في اختيار قيادتهم، يطرح تساؤلات جوهرية حول سلامة الإجراءات وشرعيتها.
وشددت القيادات على أن اعتراضها لا يتعلق بخلاف حول شخص أو موقع تنظيمي، وإنما يرتبط بحق أعضاء الحزب في المشاركة في اتخاذ القرار، واحترام المؤسسات واللائحة الداخلية باعتبارهما أساس الشرعية الديمقراطية داخل الكيانات السياسية.
وأشار البيان إلى عدم إعلان أي معلومات أو مستندات تتعلق بالانتخابات محل التساؤل، سواء بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية أو الإجراءات التي جرت خلالها، كما قالت القيادات إنه لم يُعرض عليها ما يفيد صدور قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتماد أو إثبات أي تغيير في رئاسة الحزب.
ولفتت إلى أن مقرر الجمعية العمومية، المنوط به لائحيًا اتخاذ إجراءات الدعوة لانعقادها، لا يعلم شيئًا عن هذه الانتخابات، إلى جانب الأمين العام وعدد كبير من نواب رئيس الحزب وقياداته وأعضائه.
اتهامات بالإقصاء ومطالب بانتخابات جديدة وشفافة
وطرح البيان عددًا من التساؤلات بشأن الجهة التي دعت إلى الانتخابات، والأعضاء الذين شاركوا فيها، ومكان انعقادها، والسند القانوني واللائحي الذي استندت إليه، وكيفية الاعتداد بنتائجها في ظل تأكيد قيادات وأعضاء عدم علمهم بإجرائها.
كما تحدثت القيادات عن ممارسات وصفوها بالإقصائية شهدتها أروقة الحزب خلال الفترة الأخيرة، قالوا إنها استهدفت عددًا من القيادات والأعضاء على خلفية رفضهم للمشهد الحالي ومطالبتهم بالشفافية واحترام اللائحة وإجراء انتخابات حقيقية تعبر عن الإرادة الحرة للأعضاء.
وأكد البيان رفض تحويل المطالبة باحترام اللائحة إلى سبب لإقصاء القيادات أو التضييق على الأعضاء، مشددًا على أن حزب المؤتمر ليس ملكًا لشخص، وإنما كيان سياسي له مؤسساته وقياداته وأعضاؤه، وتستمد قراراته شرعيتها من الالتزام بالقواعد التنظيمية والقانونية.
وأضافت القيادات أن موقفها لا يمثل صراعًا على المناصب أو خصومة مع أشخاص، وإنما يستهدف الدفاع عن كيان الحزب وحق أعضائه في اختيار قياداتهم، مستشهدة بتاريخه السياسي وتعاقب عدد من الشخصيات على رئاسته، من بينهم عمرو موسى ومحمد العرابي والربان عمر المختار صميدة.
وفي ختام البيان، طالبت القيادات بالإعلان الكامل والشفاف عن حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت على رئاسة الحزب، ونشر جميع إجراءاتها ومستنداتها ومحاضرها، مع الالتزام بالقانون واللائحة الداخلية وعدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات لم تستوفِ الأوضاع القانونية والتنظيمية المقررة.
كما دعت إلى تمكين أعضاء الحزب وقياداته من الاطلاع على المستندات والقرارات المتعلقة بالوضع التنظيمي ورئاسة الحزب، واحترام الاختصاصات اللائحية لمقرر الجمعية العمومية ومختلف المؤسسات التنظيمية.
وطالبت كذلك بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية وشفافة على رئاسة الحزب، تضمن مشاركة الأعضاء دون إقصاء أو تمييز، ووقف الممارسات الإقصائية، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة أمام الجهات المختصة لصون حقوق الأعضاء والحفاظ على شرعية الحزب ومؤسساته.
