نظم حزب الإصلاح والنهضة جلسة استماع للآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي، من خلال أمانة شؤون المجتمع والأسرة المصرية، لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون، والاستماع إلى تجارب المشاركين ومشكلاتهم، في إطار بحث المقترحات المتعلقة بالقانون الجديد وسبل الوصول إلى صياغة تشريعية تراعي احتياجات الأسرة المصرية وتحافظ على حقوق الأبناء.

وشهدت الجلسة حضور الدكتورة رحاب التحيوي، أمين أمانة شؤون المجتمع والأسرة المصرية بالحزب، واللواء أ.د محمد الدسوقي، نائب رئيس الحزب للشؤون الاستراتيجية والأمن القومي، حيث استمع المشاركون إلى شهادات وتجارب عدد من الآباء، وما طرحوه من تحديات مرتبطة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الحالي.

الحضانة والرعاية المشتركة والرؤية.. 3 ملفات على طاولة المناقشة

وتناولت جلسة الاستماع ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بمقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد، في مقدمتها تخفيض سن الحضانة وإعادة النظر في ترتيب الأب ضمن أصحاب الحق في الحضانة، إلى جانب تفعيل مبدأ الرعاية المشتركة بما يضمن مشاركة الأب والأم بصورة فاعلة في حياة الأبناء.

كما ناقش الحضور تنظيم نظام الرؤية والاستضافة، بما يحقق التوازن في علاقة الأبناء بوالديهم، ويحافظ على الترابط الأسري، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في مقدمة الاعتبارات التي تحكم أي تعديلات تشريعية مقترحة.

وأكد اللواء أ.د محمد الدسوقي، نائب رئيس الحزب للشؤون الاستراتيجية والأمن القومي، أن الأسرة تمثل عماد الأمن القومي الاجتماعي، وأن الحفاظ على تماسك المجتمع يبدأ من استقرار الأسرة وقدرتها على تجاوز الخلافات والتحديات التي تواجهها.

وأشار إلى أن ملف الأحوال الشخصية يتطلب نقاشًا جادًا وحسمًا يراعي تماسك الأسرة ويعزز الترابط المجتمعي، باعتبار أن استقرار الأسرة لا ينعكس على أفرادها فقط، وإنما يمتد أثره إلى المجتمع بأكمله، ويدعم الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل.

رحاب التحيوي: شهادات المشاركين تسهم في دراسة الأثر التشريعي للقانون

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رحاب التحيوي، أمين أمانة شؤون المجتمع والأسرة المصرية، أهمية التفاعل والمشاركة خلال جلسة الاستماع، موضحة أن التجارب والشهادات الحية التي طرحها المشاركون ستسهم في توضيح الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية الحالي، واستكمال دراسة انعكاسات القوانين المرتبطة بالأسرة على أرض الواقع.

وأضافت أن هذه المناقشات تأتي في إطار العمل على قانون متوازن للأسرة، يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل، ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي.

وأشارت إلى إمكانية تكرار جلسات الاستماع خلال الفترة المقبلة، سواء لمناقشة قانون الأحوال الشخصية أو غيره من التشريعات المرتبطة بالأسرة وشؤون المجتمع، مع التوسع في عقدها بمختلف المحافظات، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لعرض وجهات نظرهم والتعبير عن التحديات التي يواجهونها.

وتستهدف هذه الجلسات الاستفادة من تجارب المواطنين ومقترحاتهم في بلورة رؤى تشريعية أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع، بما يدعم تطوير القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، ويعزز فرص الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق أطراف الأسرة وتحافظ على استقرارها وتماسكها.