رغم التوترات الجيوسياسية.. حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، في مؤشر على استمرار النشاط الاقتصادي رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فيما سجل نشاط قناة السويس قفزة لافتة بمعدل نمو بلغ 47.5%، ليتصدر قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نموًا خلال الفترة.
رغم التوترات الجيوسياسية.. قفزة في الاقتصاد المصري
وكشف إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية، أن النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري استند بصورة رئيسية إلى أداء مجموعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية، التي استحوذت على النصيب الأكبر من المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الإنفوجراف أن خمسة قطاعات رئيسية، هي الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة، ساهمت مجتمعة بنسبة 68% من إجمالي النمو المحقق، بما يعكس الدور المحوري لهذه الأنشطة في دعم معدلات النمو الاقتصادي.

وعلى مستوى أداء الأنشطة الاقتصادية، سجل نشاط قناة السويس أعلى معدل نمو خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، بنسبة بلغت 47.5% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، في تطور لافت يعكس تحسن أداء أحد أبرز الأنشطة المرتبطة بالتجارة والنقل البحري في مصر.
وجاء نشاط تكرير البترول في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 19.6%، تلاه نشاط الكهرباء بنسبة 4.3%، ثم المطاعم والفنادق بمعدل 4%، وأخيرًا الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة نمو بلغت 3.9%.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، مع تنوع مصادر النمو بين الصناعة والزراعة والخدمات والأنشطة المرتبطة بالتجارة والنقل والطاقة.
ويأتي تحقيق معدل نمو قدره 4.9% في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، بما يضع أداء القطاعات الإنتاجية وقدرتها على الحفاظ على معدلات التوسع أمام اختبار مستمر خلال الفترات المقبلة.
